الخرطوم: أعلنت الحكومة السودانية أنها قررت إقامة مشروعات تنموية وخدمية بدارفور بتكلفة كلية بلغت مليار و900 مليون دولار أمريكي . وقال علي محمود، وزير المالية والاقتصاد السوداني في تصريحات:" إن المشروعات المقترحة تشمل استكمال طريق الانقاذ الغربي، واقامة طرق فرعية باقليم دارفور، وانشاء خط ناقل للكهرباء، وتأهيل خطوط السكك الحديدية، كما تتضمن تلك المشروعات صيانة وانشاء شبكات المياه، وتأهيل المدارس، وانشاء مراكز صحية، وتوسيع مشاريع الزراعة التقليدية وتحسين الانتاج الحيواني. وأوضح محمود في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" هذه مشروعات اساسية، وتسهم في تجاوز المشكلة التنموية والخدمية، التي اعتبرت جزءاً أساسياً من أسباب التمرد في دارفور. وكان وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة السودانية قد عقدوا اجتماعاً برئاسة علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني لمناقشة خطة التنمية بدارفور في اطار استراتيجية الحكومة السودانية الجديدة لمعالجة ازمة الاقليم الواقع غربي السودان. وقال غازى صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني ورئيس لجنة استراتيجية دارفور:" لقد ناقشنا المشروعات التنموية القائمة أصلاً والمقترحة، وكيف يمكن تقوية عملية التنمية بدارفور بما يؤدى إلى السلام الشامل". وأضاف: أن استراتيجية الحكومة الجديدة لمعالجة أزمة دارفور تقوم على خمسة مسارات رئيسية، وهي المفاوضات، التنمية، الخدمات، المصالحات، الأمن، وكل هذه المسارات تمضى سويا الآن. وأشار إلى أن الحكومة السودانية قد طرحت مؤخراً استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف أزمة دارفور غربي البلاد، وتهدف الاستراتيجية الجديدة الى الانفتاح على مكونات المجتمع المدني في دارفور من أجل إشراكه في إيجاد تسوية للأزمة التي تعصف بالإقليم منذ مطلع العام 2003.