يلفظها سوق العمل .. المرأة الفلسطينية في إسرائيل مستهدفة

المرأة الفلسطينية في إسرائيل مستهدفة
لهنّ - أسماء أبوشال
مؤتمر الناصرة
تعاني المرأة الفلسطينية من عدة مشكلات معيشية واقتصادية في إسرائيل ، وسلط المؤتمر الذي أقيم في فندق العين في مدينة الناصرة الأسبوع الماضي تحت عنوان "اعتماد ميزانيات حساسة جندرية - آلية لدعم النساء الفلسطينيات" الضوء على نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية من حملة الجنسية الإسرائيلية في سوق العمل ووضعها بالمقارنة بالسوق العالمي.
جاءت المبادرة من طاقم مشروع الأقلية والمرأة الفلسطينية بالموازنة الحكومية ، وذلك بإشراف: جمعية الجليل، بنك المعلومات ركاز، المركز العربي للدراسات الاجتماعية مدى الكرمل، ومركز إعلام، وعرض خلال اليوم أوراق بحثية سياسية جديدة تتعلق بحصة المواطنين العرب خاصة النساء منهن في وزارتي التعليم والعمل.
ميزانيات قليلة
وذكرت الأوراق التى عرضت خلال اليوم عن نسبة مشاركة العربيات التى لوحظ بها ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بلغت 25 % إلا أن هذه النسبة لازالت متدنية مقارنة بالمرأة اليهودية وسوق العمل الإسرائيلي والعالمي بشكل عام.
والخبراء يؤكدون أن فرصة مشاركة المرأة الفلسطينية من حملة الجنسية الإسرائيلية في سوق العمل مواتية لرفع هذه النسبة بشكل قياسي من الناحية النظرية الأمر الذي يبدو إيجابي ومشجعاً بعض الشئ .
الخبير الاقتصادي د. سامي ميهازي يقول أن 80% من النساء الفلسطينيات في جيل العمل متزوجات ، 20% فقط عزباوات أو أرامل ، وهذا يعني أنه إذا أردنا تطوير وتقدير مشاركة المرأة في سوق العمل ، يجب فحص ما يساهم في مشاركة فئة النساء المتزوجات.
ويرى المحللون أن المشكلة عادة ما تبدأ في مراحل مبكرة وتحديداً فى المدارس والميزانيات المخصصة للطالبات الفلسطينيات مقارنة بالطلاب العرب والطالبات اليهوديات من جهة أخرى ، والمشكلة الثانية أن هناك أكثر من 60% منهن يتخصصن في مجالات نظرية تنحصر عادة في ميزانيات منخفضة لا تؤهلهن على التنافس على مقاعد جامعية فى كليات عملية وتكنولوجية والتى تعطي خرجيها أدوات أقوي وشروطاً أفضل للمنافسة على وظائف بدخل مرتفع وفرص عمل أوسع.
مطانس شحادة الباحث في مركز صدي أكد خلال تقرير لقناة "إم بي سي" الفضائية أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد بحاجة إلى أيدي عاملة رخيصة وغير متعلمة فى الصناعات التقليدية كالنسيج والأغذية وغيرها ، ولكن النساء أدركن هذا التحول وبدأن فى تغيير القدرات والمواصفات الفردية ، والملاحظ وجود إرادة قوية للمرأة الفلسطينية من أجل التغيير ولكن لا توجد نفس الإرادة لدى المؤسسات الحكومية نتيجة لعدم وجود الدعم الحكومي أو سياسات لدعم هذا التحول.
والواضح أن المنطق الاقتصادي بإسرائيل في حاجة ماسة لرفع مشاركة الفلسطينيات في سوق العمل ، فهن الشريحة الأكثر قابلية للتنمية من وجهة النظر الإسرائيلية للوصول إلى مستويات أوروبية منافسه ، بعد أن اتضح أن القطاعين الأقل نمواً هم المتدينين اليهود والعرب داخل إسرائيل ، نظراً لأن المتدينين اليهود لهم قواعد تحكمهم وتجعل اندماجهم أبطأ بينما العرب و"النساء" تحديداً هن الشريحة الجاهزة لإعطاء أعلى مردود إقتصادي ، ولكن الجانب الفلسطيني يرى للموضوع أبعاداً سياسية أكثر من كونها اقتصادية.
أجور متدنية
وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ربيحة دياب
وتري وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ربيحة دياب أن المرأة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 من الأقليات داخل إسرائيل ، وبالتالي تعاني هي الأخرى من العنصرية حيث يتم التفرقة هناك بين اليهود والعرب ، وهناك تعمداً واضحاً من الحد من قدرات المرأة الفلسطينية ، أكثر ما يواجهها هناك هو تكلفة التعليم المرتفعة جداً ، وساعات العمل الطويلة المرهقة وتدني الأجور ، وبالتالي تري أن خروجها للعمل غير مجدي مادياً ولا يكفي حاجاتها مقابل تركها للأطفال لساعات طويلة.
وتشيد الوزيرة ربيحة دياب بمؤتمر الناصرة لإلقاءه الضوء على هذه الظاهرة ليكون للمرأة العربية حقوق داخل الخط الأخضر وتكون مضمنة داخل خطة الحكومة الإسرائيلية ، بحيث تدرج ضمن موازنات لتنفيذ هذه الخطط وإعطاء الأهمية للفلسطينية التى تقوم برعاية أسرتها وتقيم داخلها.
وترجع دياب هذا التهميش إلى التعمد ، مؤكدة أنه أنه لا يوجد شئ فى داخل الحكومة الإسرائيلية بدون تخطيط ، والجهة المستهدفة داخل الخط الأخضر في إسرائيل هي الأقلية العربية سواء كان ذلك بالنسبة للتعليم أو غلاء الأسعار حتى لا تستطيع البنت من تكملة دراستها ، وهذا دليل واضح على تعمد إسرائيل فى الإجحاف بشأن الأقليات العربية في الوقت التى تدعي فيه الديمقراطية والعدالة ، ولكنها فى الحقيقة تتبع سياسة ممنهجة من أجل أن لا يكون هناك صوت للمرأة الفلسطينية .
وتشير دياب أن هناك مداخل قانونية وخاصة تلك المعنية بحقوق الإنسان والتشريعات الخاصة بالأقليات التابعة بهيئة الأمم المتحدة وغيرها الخاص بممارسة العنف كوننا أرض محتلة ، وتعتقد أن من الضروري أن تتكاتف تتكاتف المؤسسات المعنية بالمرأة العربية وأن تقدم ورقة حتى تتضمنها الحكومة في برنامجها وخطتها السنوية.