الخزانة الأمريكية توسع عقوبتها على بنك "ملى" الإيراني

محيط: وسعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على أكبر بنك حكومي في إيران بأن أضافت الى القائمة السوداء 11 شركة لها علاقة ببنك "ملي" ووصفتها بأنها تساعد على انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وتضم الشركات شركة بنك "ملي" إيران للاستثمار التي قالت وزارة الخزانة انها واحدة من أكبر الشركات المسجلة في بورصة طهران ولها اهتمامات متنوعة تتراوح بين البتروكيماويات والمواد الغذائية والمشروبات.
ويحظر هذا الاجراء على الأمريكيين ممارسة أي نشاط تجاري مع هذه الشركات ويسعى الى تجميد اموالها التي قد تقع ضمن اختصاص القضاء الأميركي.
وكانت الخزانة الأميركية وصفت من قبل بنك "ملي" بانه يساعد على انتشار اسلحة الدمار الشامل وذلك بموجب أمر تنفيذي لحكومة بوش بسبب ما قال انه انشطة تمويل والاحتفاظ بحسابات لشركات إيرانية واجهة منغمسة في انشطة انتشار الاسلحة ومن ذلك شراء مواد تستخدم في الصناعات النووية والصاروخية.
وتقول طهران ان برنامجها النووي لا يهدف الا لاغراض سلمية لا الى اكتساب اسلحة.
وقال "ستوارت ليفي" وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية "لقد ادرك المجتمع الدولي مخاطر الانتشار النووي التي يشكلها بنك "ملي" إيران."
واضاف قوله "سنواصل اتخاذ خطوات لحماية سلامة النظام المالي العالمي بكشف البنوك والشركات والافراد الذين يساندون برامج إيران النووية والصاروخية."
وقالت الخزانة ان بنك "ملي" سهل شراء مواد تستخدمها صناعات إيران النووية والصاروخية وباشر صفقات لحساب كيانات إيرانية معينة اخرى من بينها بنك صباح ومنظمة الصناعات الحربية ومجموعة شاهد همت الصناعية.
والشركات العشر الاخرى التي اضافتها وزارة الخزانة الأميركية الى القائمة السوداء هي.. شركة بنك ملي للطباعة والنشر وشركة بنك ملي للتجارة الدولية العامة وشركة ملي للاستثمار القابضة الدولية (ام. اي.اتش.ار) وشركة الاسمنت للاستثمار والتنمية وشركة مازندران للمنسوجات وشركة ملي الزراعية الكيماوية وشركة ام.اي.اتش.ار كايمان وصندوق الاسهم الفارسي الاول وشركة مازندران للاسمنت وشركة شومال للاسمنت.