"الدستورية التركية" تتهم أردوجان بالتورط في أنشطة مناهضة للعلمانية

محيط: اتهمت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الجمعة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء واعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية بالتورط في في أنشطة مناهضة للنظام العلماني بتركيا .
وكانت المحكمة الدستورية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد تحدد أسباب الحكم الذي أصدرته في يوليو / تموز والذي قررت فيه عدم اغلاق الحزب بسبب أنشطة إسلامية واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المباديء العلمانية في تركيا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: " يجب الاقرار بأن الحزب أصبح مركزًا لأنشطة مناهضة للعلمانية نظرًا لسعيه لتغيير بعض مواد الدستور " مشيرة إلى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات.
وفي نكسة لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية رفضت المحكمة الدستورية في يونيو/ حزيران تعديلا لرفع الحظر على ارتداء طالبات الجامعة الحجاب قائلة انه ينتهك الدستور العلماني لتركيا.
وشمل حكم المحكمة الدستورية على غير المتوقع نقدًا عنيفا لأردوجان، الذي تظهر استطلاعات الرأي انه مازال أكثر الزعماء السياسيين شعبية في تركيا. ومن المتوقع ان يتجدد التوتر في البلاد في وقت تحاول فيه تركيا تحجيم أثر الازمة المالية العالمية والانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
كما خلصت المحكمة الدستورية أيضًا إلى أن وزير التعليم حسين جليك وآخرين متورطون في أنشطة مناهضة للعلمانية.
وفرضت المحكمة الدستورية عقوبات مالية على حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها رفضت طلب الادعاء إغلاق الحزب ومنع اردوغان وآخرين من ممارسة العمل السياسي طوال خمس سنوات.
ويخوض حزب العدالة والتنمية صراع سلطة مع المؤسسة العلمانية القوية في تركيا التي تشمل القضاة وجنرالات الجيش منذ وصوله إلى الحكم عام 2002 .
ويقول العلمانيون في تركيا إن الحزب يسعى إلى اقحام الدين في الحياة العامة وهو ما ينافي دستور البلاد.
وينفي حزب العدالة والتنمية الذي حقق نصرًا كاسحًا وأعيد انتخابه العام الماضي أن له أجندة إسلامية.