مشرف "يتودد" الى حزب بوتو للبقاء في منصبه

اسلام آباد: كشفت مصادر باكستانية أمس الجمعة أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف بعث برسالة "تودد" إلى زعيم حزب الشعب بالنيابة آصف علي زرداري، عرض فيها استعداده لرد اعتبار القضاة والتنازل عن حقه في حل البرلمان والحكومة وتعيين رؤساء أركان الجيش مقابل موافقة حزبه على استمراره رئيسا للجمهورية.
ويأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه الأحزاب السياسية الرئيسية على تشكيل حكومة ائتلافية مركزية برئاسة زرداري بدلا من النائب الأقدم لحزب الشعب مخدوم أمين فهيم, كما اتفقت أيضا على تنحية مشرف من السلطة وترشيح فهيم رئيسا جديدا للجمهورية.
ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن المصادر قولها:" ان مشرف بعث برسالة إلى زرداري عرض فيها اعادة تشودري إلى سدة القضاء و60 قاضيا آخرين الى أعمالهم، وأنه وافق أيضا على إلغاء الصلاحيات الدستورية الممنوحة له لحل البرلمانات وتعيين رؤساء أركان القيادات العسكرية".
وتابع المصدر بأن "زرداري وعد بمناقشة العرض مع الحكومة الائتلافية عند تشكيلها".
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المتحدث باسم حزب الشعب فرحت الله بابر قوله:" إن سياسة حزب الشعب واضحة ولن يكشف الحزب عن أوراقه", وذلك في إشارة إلى احتمال رفض هذا الاقتراح.
واستبعد محللون سياسيون قبول التحالف الثلاثي للأحزاب الفائزة عرض مشرف ولن يكون لديه خيار غير التنحي عن المنصب الرئاسي. إلا أن مسئول حزب الشعب في البنجاب شاه محمود قريشي أكد أن الحزب لا يريد الدخول في مواجهة مع مشرف، مشيرا إلى أن إقامة علاقة عمل بين الرئيس والحكومة المستقبلية مسألة حساسة تشكل موقفا صعبا.
وكان زرداري قد لجأ إلى "مجلس العمل المتحد" وهو أحد أكبر أحزاب التكتل الإسلامي برئاسة زعيم المعارضة السابق مولانا فضل الرحمن بصورة لم يتوقعها أحد بعدما رفض نواز شريف (رئيس حزب الرابطة الإسلامية) المشاركة في الحكومة الائتلافية، ونجح في إقناع فضل الرحمن بتأييد الحكومة الائتلافية ضمن إطار المصالحة الوطنية.
من جانبه, قرر المدعي العام ملك عبدالقيوم خان, أحد المقربين من الرئيس مشرف الاستقالة من منصبه،
وكان خان طرفا في عزل رئيس القضاة وإعلان حالة الطوارئ وإقناع مشرف بوضع الدستور المؤقت وتعديل الدستور الدائم. كما نشر له شريط صوتي وهو يقول لأحد أقربائه إن حزب الرابطة قرر تزوير الانتخابات على نطاق واسع.
وفي نكسة جديدة للرئيس مشرف صرح رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية مايكل كونل بأنه توجد إمكانية كبيرة في سحب الثقة من مشرف لأن حزبي الشعب والرابطة الإسلامية والمستقلين يتمتعون حاليا بأغلبية الثلثين في البرلمان.