ارتفاع البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع باستثناء الكويت

دبي: واصلت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاتها خلال الأسبوع الثالث لشهر رمضان، حيث أنهت مؤشرات البورصات تعاملاتها باللون الأخضر باستثناء سوق الكويت للاوراق المالية الذي تراجع بنسبة 0.83%.
وقد أوضح تقرير مركز "معلومات مباشر" أن أسواق الإمارات قادت الارتفاعات على أسواق الأسهم الخليجية حيث ارتفع سوق دبى بنسبة 6.25% وتلاه سوق أبوظبي بنسبة 5.9%، ثم سوق مسقط بنسبة 2.04% وجاء السوق السعودي من بعده بنسبة 1.7% وتلاه البورصة القطرية بنسبة 0.74% وفي نهاية قطار الارتفاعات كانت سوق البحرين بنسبة 0.34%.
وأشار التقرير إلى أن المؤشر العام لسوق مسقط سجل ارتفاعاً بنسبة 2.04% في الأسبوع الماضي ، ليربح المؤشر 130.69 نقطة ويغلق عند مستوى 47 .6546 نقطة. وواصلت مؤشرات جميع القطاعات ارتفاعها وتصدرها قطاع البنوك بنسبة 3.17% واستمر الارتفاع فى حجم التداول ليصل إلى 1 .216 مليون سهم مقابل 28 .191 مليون سهم خلال جلسات الأسبوع السابق بنسبة 13% بينما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 3.2% لتصل إلى أقل من 39 .71 مليون ريال مقارنةً ب 75 .73 مليون ريال.
وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية أن السوق السعودي نجح في استعادة نغمة الارتفاعات خلال الأسبوع الثالث من رمضان كاسباً أكثر من 95 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.70%، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي توصلت اليها مجموعة العشرين، والتي أكدت على الاستمرار في الدعم المالي لتأكيد التعافي الاقتصادي، بالاضافة إلى الدعم الكبير من قطاع البتروكيماويات والذي تصدر ارتفاعات القطاعات خلال الاسبوع، وكان المؤشر العام قد استقبل الاسبوع بارتفاع طفيف وصل من خلاله الى مستوى 5670 نقطة ليتراجع بعده في جلسة الأحد قبل أن يعود وبقوة ومن خلال جلستين متتاليتين الى المنطقة الخضراء مخترقا مستوى 5700 نقطة قبل أن يختتم جلسات الاسبوع متراجعا بنسبة طفيفة وعند مستوى 5712 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 18.9% منذ بداية العام.
وسجلت السيولة خلال الأسبوع 13.4 مليار ريال، وهي ترتفع بنسبة 38% عن قيم التداولات خلال الأسبوع السابق والتي بلغت 9.7 مليارات ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها خلال الأسبوع 6 .479 مليون سهم مقارنة مع 47 .378 مليون سهم للاسبوع السابق بارتفاع نسبته 7 .26%، في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع 7 .421 ألف صفقة.
أما مؤشر بورصة قطر فقد سجل خلال الأسبوع ارتفاعاً بمقدار 11 .52 نقطة، أو ما نسبته 74 .0% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 5 .7098 نقطة. وعلى مدار الأسبوع ارتفعت أسعار 29 سهما من ال43 شركة المدرجة في السوق بينما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت 5 أسهم بلا تغير.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية جاء في نهاية قطار الارتفاعات مسجلاً نسبة صعود بلغت 0.35% مكتسباً 27 .5 نقاط ليغلق عند مستوى 34 .1520 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي 156 .45 مليون سهم بقيمة 747 .9 ملايين دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 366 صفقة.
وذكر التقرير أن أداء السوق الكويتي في نهاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر جاءت مُحملة بخسائر لمؤشريه، حيث بلغت نسبة التراجع الأسبوعيه للمؤشر السعري 0.83% بفقدانه 7 .64 نقطة من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 5 .7723 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية الأسبوع السابق عند مستوى 2 .7788 نقطة، كما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 53 .450 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته 69 .1% بخسائر بلغت 75 .7 نقاط، وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية الأسبوع السابق والذي كان عند مستوى 28 .458 نقطة.
جاء تراجع مؤشرات السوق الكويتي بنهاية الأسبوع الماضي بسبب التراجع الملحوظ الذي شهدته ستة قطاعات من قطاعات السوق الرسمي الكويتي الثمانية، فيما ارتفع قطاعان فقط، حيث تصدر قطاع التأمين قائمة الارتفاعات بنمو نسبته 79 .1%، تلاه قطاع البنوك مرتفعاً بنسبة 65 .1%، فيما تصدر قطاع الأغذية قائمة أعلى التراجعات، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 09 .4%، تلاه قطاع غير الكويتي بتراجع نسبته 64 .1%، وكان قطاع الاستثمار صاحب أقل التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 05 .0%.
وتراجع متوسط كميات التداولات بشكل ملحوظ خلال الأسبوع، وخاصة في آخر جلساته، كذلك تراجع متوسط القيم وعدد الصفقات.
حيث بلغ متوسط كميات التداول بنهاية الأسبوع 23 .319 مليون سهم تقريباً في الجلسة الواحدة، بينما كان هذا المتوسط في الأسبوع السابق حوالي 41 .360 مليون سهم، بتراجع نسبته 4 .11%، وذلك بإجمالي أحجام تداول بلغت 6 .1 مليار سهم مقارنة مع 8 .1 مليار سهم في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي قيم التداول بنهاية الأسبوع 21 .538 مليون دينار، مقارنة مع 39 .431 مليون دينار في الأسبوع السابق، ليصل متوسط القيم خلال الأسبوع الماضي إلى 64 .107 ملايين دينار في الجلسة الواحدة مقابل 28 .86 مليون دينار.