في خطوة احترازية تستهدف احتواء تداعيات الركود العالمي على حركة الصادرات لدى رابع أكبر قوة اقتصادية عالميا أقدمت الصين على اعتماد اليوان كعملة أساسية في عمليات التبادل التجاري مع الدول المجاورة. ويرى البعض ان ذلك الإجراء يمكن اعتباره أول خطوة على الطريق من حانب الصين لطرح اليوان كعملة دولية شانها شأن باقي العملات الرئيسية المستخدمة في إتمام المعاملات التجارية عالميا. ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الصينية فإنته سيسمح لإقليم "جواجي يوانج" الذي حظى بحكم ذاتي ومقاطعة "يوانان" بالتعامل بالعملة الصينية في تنفيذ التعاملات التجارية وذلك مع اتحاد دول جنوب شرق آسيا غير أنه لم يتم الإعلان عن الموعد والتفاصيل الخاصة ببدء العمل بتلك الخطوة. ويأتي ذلك الإجراء في إطار دفعة جديدة لقطاع التصدير محرك النمو الصيني الذي تجاوز 15% خاصة وأن صادرات الصين قد بدأت تستشعر بقوة رياح الكساد التي تحاصر أسواق العالم. ويشير أحد أستاذة التمويل في جامعة "رنين" الصينية كما جاء في تقرير أوردته صحيفة "شينا ديلي" عبر موقعها الإليكتروني إلى ان خطوة التعامل باليوان في المبادلات التجارية ستسهم في التخفيف من مخاطر تقلبات أسعار الصرف التي تواجه المصدرين في الصين والشركاء التجاريين. وكما هو معروف فإن حصة الأسد من معاملات التجارة الخارجية للصين يتم تنفيذها من خلال الدولار أو اليورو، غير أن العديد من المحللين يرون أن العملة الأمريكية قد تشهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات المقبلة نظرا لتداعيات الأزمة المالية على أداء الاقتصاد الأمريكي. ويرى أستاذ التمويل في جامعة "رنمين" أن الإجراء الذي أعلنته الحكومة الصينية سيزيد من قبول اليوان على مستوى أسواق آسيا وهو الأمر الذي سيسهم في مساعدة اليوان ليكون في مصاف العملات الدولية على المدى الطويل. وقد شهد بالفعل اليوان خلال السنوات الأخيرة قبولا على مستوى الأسواق المالية نظرا للحضور القوي للاقتصاد الصيني بين الاقتصاديات الصناعية الكبرى رغم تصنيفه كاقتصاد ناشئ في الوقت الذي وصلت فيه احتياطات الصين من النقد الأجنبي إلى قرابة ال 1.9 تريليون دولار.