قرارات اقتصادية لوقف نزيف البورصة الكويتية

الكويت: أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية أخرى.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذا القرار يأتي مع توافر الفرص والأسعار المناسبة للاستثمار طويل الأجل مؤكدة أن أي قرار يتخذ لابد من أن يرتكز على أسس مهنية وفنية.
وأكد البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن جزءا من عملها الأساسي هو دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والأسعار المشجعة للأسهم الجيدة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك ضمن إطار عملها الاستثماري ومهمتها الأساسية في إدارة الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة.
وفي ذات السياق, أعلن اتحاد الشركات الاستثمارية أنه سينسق مع غرفة التجارة والصناعة واتحاد المصارف لبحث مشكلة الانخفاض الحاد الذي شهدته سوق الكويت للأوراق المالية والخطوات الضرورية لمعالجتها.
وأعرب الاتحاد في بيان صحفي عن أمله بأن تتدارك الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي هذه المشكلة وحجمها والمخاطر التي قد تسببها في المستقبل، محذرا من أن المشكلة قد تلحق الضرر بالمؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأعلن الاتحاد عن نيته القيام بإجراء دراسة خاصة لتشخيص الأسباب الحقيقية لهبوط السوق وتحديد حجم هذه المشكلة وتداعياتها وبحث الحلول والخطوات الفاعلة لمعالجتها بما يتناسب مع حجم المشكلة.
وأكد أن هذه الدراسة ستعود بالنفع على المؤسسات الاقتصادية والمالية وستعزز مكانة الاستثمار المحلي والاقتصاد الوطني الذي يتمتع بمتانة عناصره مؤكدا استعداده للتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي لبحث هذا الأمر.
وكان الخبير اقتصادي علي النمش قد قدر خسائر سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية التصحيح الفعلي في يونيو الماضي وحتي 15 سبتمبر الجاري بقيمة 12 مليار دينار كويتي وذلك في غضون 90 يوما مضيفا أن القيمة السوقية تراجعت من 64 مليارا إلى 52 ملياردينار كويتي.