بيروت: أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أنّ اقتصاد بلاده على رغم الظروف السياسية الصعبة التي يمرّ فيها لبنان "حافظ على استقراره"، موضحاً أن المعالجات أدّت الى استقرار سوق القطع والحفاظ على نسب الدولرة بحدود 65%. ولفت في لقاء أُعلن خلاله تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام الجاري ، شارك فيه الممثل المقيم للصندوق إريك موتو، إلى أن الاقتصاد اللبناني مرّ في ظروف صعبة في الربع الأوّل من العام الجاري. ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية ذكّر سلامة بأنّ البنك المركزي "تمكّن من خلال هندسات معيّنة في كانون الثاني / يناير الماضي، من تجاوز المرحلة بعد التغيرات السياسية من جهة والمشاكل المستجدة في المنطقة، التي أدت الى تراجع الثقة. وأعلن "أعاد تعزيز العملة الأجنبية التي كان تدخّل بها للدفاع عن الليرة من خلال إصدار شهادات إيداع بالدولار، وبالتالي استقطاب أكثر من 1.5 مليار دولار ودائع من الخارج لآجال متوسطة وطويلة، وعادت سوق القطع إلى الهدوء استناداً إلى هذه المعطيات. وتوقع سلامة، أن تزيد الودائع هذا العام بين 5 و 7%، معتبراً أن هذه النسبة كافية لتأمين حاجات لبنان للقطاعين العام والخاص، ولم يغفل أن في الربع الأول، "أحجمت المصارف عن الاكتتاب في سندات الخزينة بالليرة"، معلناً أن المركزي "تدخّل لملء هذا الفراغ".