19 مليون عاطل عن العمل بالدول العربية في عام 2020

في ظل النظم الفسادة وقسوة الفقر وارتفاع معدل البطالة في الدول العربية، والتى أحدثت الظروف الراهنة التى يمر بها العرب والتى بدأتها تونس باطاحة الرئيس التونسي زين العابدين وتلتها المظاهرات والاحتجاجات المصرية التى جاءت بتنحي الرئيس حسنى مبارك عن منصبه ومن هنا باتت معظم الدول العربية مثل "البحرين واليمن والجزائر وليبيا" في مظاهرات واحتجاجات على نظم الحكم وبالطبع أدى ذلك إلى ارتفاع الفساد والتخريب ونمو معدل البطالة، في ضوء ذلك توقع المعهد العربي للتخطيط أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية 19 مليونا بحلول عام 2020 أي بزيادة ثمانية ملايين عما كان عليه في عام 2008.
ورجح المعهد في تقرير أن يبقى معدل البطالة في الدول العربية مستقراً عند مستوى 11%، لافتاً إلى أن الفتيات العربيات أكثر عرضة للبطالة من النساء ومن الشبان الذكور وأن الشباب المتعلمين يعانون البطالة أكثر من الذين أقل منهم تعليماً.
وأكد التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المعضلة الأساسية التي تواجه البطالة في الدول العربية تتمثل في عدم مقدرة الاقتصاد العربي على النمو أكبر من 5% بشكل متسق على الرغم من ارتفاع مرونات التشغيل للانتاج في الدول العربية فان بطء النمو الاقتصادي يكبل نمو التشغيل ولا يسمح بالتغلب على معضلة البطالة بسهولة.
وذكر التقرير أنه نتيجة لارتفاع حصة السكان القادرين على العمل فقد ارتفعت القوة العاملة العربية من 41 مليون نسمة في عام 1980 إلى 100 مليون نسمة في عام 2007 أي بمعدل نمو وسطي 5.3% وهو أعلى من معدل نمو السكان خلال نفس الفترة والذي بلغ 1.3%.
وأوضح أن ارتفاع معدل نمو القوة العاملة أكثر من معدل نمو السكان يعتبر هبة سكانية بما يعني أن الدول العربية لديها قوة عمل متزايدة تستطيع اعالة السكان وتوفر للاقتصاد القوة العاملة الرخيصة لتحريك عملية التنمية لكن الدول العربية لم تكن قادرة على الاستفادة من الهبة السكانية لانها قد تحولت من هبة سكانية الى عبء سكاني.
ورأى التقرير أن الدول العربية غير قادرة على حل مشكلة سوق العمل ولكن بامكانها تحقيق استقرار معدلات البطالة اذا استمر الاداء كما هو عليه واستقرار معدل البطالة.
ويذكر أن المعهد يعقد مؤتمراً دولياً حول "التوجهات الحديثة في تمويل التنمية" في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة 11-13 إبريل/نيسان 2011 .