115% النمو المتوقع للتبادل التجاري "السعودي التركي"

الرياض: توقع اقتصاديون من السعودية وتركيا، أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً بنسبة 115% خلال نحو 3 5 أعوام مقبلة ليصل إلى نحو عشرة مليارات دولار، مقارنة بما حققه التبادل خلال عام 2010، والذي بلغ أكثر من 4.5 مليار دولار.
وأشار الاقتصاديون إلى أن حجم التجارة ما زال الأمل يحدوه ليرتفع إلى مستويات تصل في المستقبل إلى 20 مليار دولار، خاصة أنه شهد خلال السنوات الماضية قفزات شبه منتظمة في التصاعد بعد أن كان يراوح عند 1.3 مليار دولا في عام 2002.
وأكد الاقتصاديون أن الشركات التركية تقوم بتنفيذ مشاريع ناجحة في السعودية، في حين تقوم شركات سعودية بمشاريع مهمة في تركيا، وأن التطلعات من خلال هذه الشركات والزيارات المتبادلة ترجو أن يزيد حجم التبادل التجاري والاستثماري ويتضاعف عدد المستثمرين بين الجانبين ويتهيأ المناخ الملائم لذلك، مبينين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تأثر بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية، إلا أنه شهد خلال العام الماضي عودة من شأنها تعزيز الفرص في المستقبل لرفع سقف المبادلات التجارية.
وقال نهات أرغون، وزير التجارة والصناعة في الجمهورية التركية في كلمته التى أوردتها صحيفة "الاقتصادية": إن حجم ميزان التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بلغ في 2010 نحو 4.5 مليار دولار، وإننا نطمح خلال المستقبل إلى زيادة حجم الميزان ليصل إلى نحو 20 مليار، كما أن طموحنا في تعزيز العلاقات بين المستثمرين في البلدين لا تقف عند أي حد معين، خاصة أن هناك مجالات عدة يمكن للمستثمرين السعوديين التعامل فيها مع مستثمري بلاده، مبيناً أن من المأمول خلال الفترة المستقبلية عدم التوقف عند التبادل التجاري فقط، بل يسعى إلى أن تكون هناك مشاركة في الأعمال الصناعية والإنتاجية والاستثمارية.
وأشار أرغون إلى أن للسعودية بعداً استراتيجياً يتمثل في سعيها إلى تنويع اقتصادها والاستثمار فيما يفيد الاقتصاد على مستوى التوظيف أو الأعمال التجارية الكبيرة أو الصغيرة، لافتاً إلى أن عدد العمالة من الجنسية التركية في السعودية يفوق أكثر من 100 ألف موظف وعامل.
وأبان أرغون، أنه لا عوائق سياسية أو اقتصادية أمام المستثمرين، إنما فقط مسألة اعتقاد وتصور وعدم دراية بالفرص المتاحة، مستشهداً بأن بلاده أصبحت من إحدى أهم الدول التي تملك أكبر معدل نمو في بلدان المنطقة، وأنهم عملوا على تقسيم الدولة إلى أربع مناطق تتفاوت فيها نسبة المعدل الضريبي من منطقة إلى أخرى، وذلك بالاعتماد على نوع المنطقة وحجم نموها، كما أنهم ضخوا ملايين الريالات في مناطق عدة، وهي باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات والأنشطة المختلفة.
واستدرك أرغون، أن من أهم الصادرات التي تصل إلى السعودية من بلاده، تتمثل في أدوات صناعة المقاولات للمباني، والموبيليات والمواد الغذائية.من جهته، يرى طلال مرزا، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إمكانية نمو الميزان التجاري بين السعودية وتركيا بات أمراً متوقعاً، وقال: إن العلاقات التجارية بين البلدين ممتدة منذ زمن بعيد، حيث من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات خلال 3 5 السنوات المقبلة إلى عشرة مليارات دولار".
وأضاف: أن مكة المكرمة التي يفد إليها المسلمون من كل مكان لقضاء شعائرهم الدينية وزيارة ما فيها من معالم تاريخية إسلامية، هي فرصة لالتقاء رجال الأعمال من الجانبين، ومن بقية البلدان الأخرى، الأمر الذي سيجعل من مكة المكرمة تكتسب حظاً وافراً لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي.