بروكسيل: أكد مسئول اوروبي بارز أن الاقتصاد العالمي سلك طريق النمو، لكنه رأى أن "صعوبات" تقتضي تركز الانتباه على الصعيد العالمي، محذرا من عواقب عدم استقرار أسواق المال، وتغيرات اسعار الصرف وهشاشة وضع القطاع المالي، وارتفاع معدلات البطالة وتغيّر اسعار المواد الخام على الأسواق العالمية، واختلال التوازنات الاقتصادية على الصعيد العالمي. ورأى رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أن "أخطار انعدام التوازن على الصعيد العالمي ومشكلة أسعار صرف العملات ستحتل مركز اهتمام قمة الدول الغنية"، المزمع عقدها في 11 و12 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل في كوريا الجنوبية. ولفت رومبوي ورئيس المفوضية مانويل باروسو، إلى أهمية أن تؤكد قمة العشرين استعداد دول الاقتصادات الكبرى للعمل في صفة المنتدى لتعزيز الحوكمة وايجاد الحلول المناسبة والوقاية من الأخطار التي تهدد الاقتصاد العالمي، وفقا لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية. وحدد الاتحاد الأوروبي القضايا التي تكتسب أولوية، خلال محادثات سيول، ومنها "اطلاق رسالة طموحة حول تنفيذ الاجراءات المحددة في الوقت المناسب، ليكون النمو الاقتصادي قوياً ومستداماً ومتوازناً، خصوصاً في ما يتعلق بخطط التصحيح المالي، وإصلاح القوانين المالية، والانسجام الاجتماعي، وخلق مواطن العمل وضرورة بدء تنفيذ إصلاحات هيكلية إضافية". ويُتوقع أن تحتل حرب العملات، حيزاً مهماً في مناقشات قمة سيول، حيث طالبت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الصين واليابان برفع قيمة اليوان، للمساعدة على تعزيز تنافسية منتجات الدول الصناعية. كما أكدت القمة الأوروبية في اتجاه مجموعة العشرين، أهمية اتفاق "بازل"، إذ يمثل مرحلة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي على الصعيد العالمي.