قبيل القيام بوقفة احتجاجية بالشموع.. "خطة إسعافية" لوقف انقطاع الكهرباء

قبيل القيام بوقفة احتجاجية بالشموع
"خطة إسعافية" لوقف انقطاع الكهرباء المستمر في مصر

محيط – زينب مكي

محطة كهرباء
منذ بداية شهر رمضان الكريم ولا حديث في مصر سوى عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مختلف أرجاء البلاد ، والخسائر الفادحة التي تقدر يوميا بالملايين من الجنيهات، ما دفع الكثير من المتضررين لاتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوقهم في حصولهم على الطاقة أولا بدلا من تصديرها وحرمانهم منها.

وبالفعل، تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدن وقرى مصر بالساعات ولعدة مرات يوميا في إحداث خسائر تقدر بملايين الجنيهات، كما أوقف العمل في العديد من المصانع مما كبد أصحابها خسائر فادحة، كما ساعد على انتشار السرقة.

وبات السؤال الذي يطرح نفسه، "هل من المنطقي أن نصدر الطاقة ونحن لا نكفي احتياجاتنا المحلية؟" فقد أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء أن الطاقة التي قامت مصر ببيعها عام 2009 إلي أربع دول عربية هي ليبيا والأردن وسوريا ولبنان ضمن مشروع الربط الكهربي يصل إلي 1022 جيجاوات أي ثلث القدرة الكهربائية المولدة من السد العالي، والتي تبلغ 2100 ميجاوات.

احتجاجات شعبية

أعلنت العديد حركات سياسية عدة إنها ستنظم وقفات احتجاجية خلال الأيام المقبلة ضد استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، في حين طالبت منظمة حقوقية بإقالة وزير الكهرباء حسن يونس لفشله في تقديم حلول للأزمة.

ومن جانبها، أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء بالشموع أمام مجلس الوزراء، كما تنظم "الجبهة الشعبية الحرة" وقفات مماثلة في القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر.

من جهة أخرى طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة يونس بسبب ما سماه "فشله في توفير حلول بديلة لتقليل الأحمال بدلا عن اللجوء إلى قطع الكهرباء"، متهما الحكومة بإنها تقطع الكهرباء "عن المناطق الفقيرة الأقل استهلاكا للكهرباء، في حين أنها تبقي التيار في مناطق الأغنياء".

تدخل مبارك

مطالب بوقفة احتجاجية بالشموع
ونتيجة الشعور بالغضب والسخط من المواطنين تجاه الحكومة لما أبدته من فشل في إدارة أزمة الكهرباء
تدخل الرئيس حسني مبارك بعد تفاقم الخلاف بين وزارتي الكهرباء و البترول، بعد أن ألقت الأولى الكرة في ملعب الثانية، وأرجعت المشكلة لعدم توفير شركة الغاز لاحتياجات القابضة للكهرباء لتشغيل المحطات التي تعمل بالغاز، وعلل حسن يونس وزير الكهرباء خطة تخفيف الأحمال لعدة أسباب غير مقنعة ، منها أن الحمل الكهربائي ينخفض في ساعات الليل ولكنه يقفز مرة واحدة بمقدار 3300 ميجاوات لمدة ساعتين أو ثلاثة في أوقات الذروة، وأسباب أخرى من قبيل الاستخدام غير الرشيد من قبل المواطنين وكلها أسباب لم تقنع الرئيس مبارك الذي طالب وزيري الكهرباء و البترول بحلول فورية في اجتماع وزاري مصغر بحضور هما و رئيس الوزراء أحمد نظيف و زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.

خطة إسعافية

أقرت الحكومة المصرية أمس "خطة إسعافية" عاجلة لإنقاذ الشبكة الكهربائية والقضاء على انقطاع التيار تشمل إنشاء 8 وحدات توليد متوسطة بتكلفة تتجاوز 150 مليون دولار يمكن تشغيلها سريعاً ووضعها على خريطة الإنتاج خلال سنة.

كما قامت وزارة الكهرباء المصرية بوقف مصر تصدير الكهرباء إلى دول خط الربط العربي، وهي لبنان وسورية والأردن وليبيا، وقال مسئول في الوزارة إن السلطات أوقفت نحو 450 ميجاوات كانت تصدرها إلى هذه الدول، وإنها أصدرت أوامرها إلى مركز التحكم القومي بإعطاء إشارات الفصل عن خط الربط إذا تطلبت ظروف الشبكة والأحمال داخل السوق المحلية ذلك.

وقرر وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس تكثيف فرق الطوارئ على مستوى الشركات ونشر أكبر عدد ممكن من محطات الديزل المتنقلة مع فتح موازنة الشركات لشراء مثل هذه الوحدات بما يسهم في تأمين استقرار التيار الكهربائي.‏

ووقعت الوزارة منذ أيام أحدث عقود لتوليد الكهرباء لمشروع العين السخنة بتكلفة تصل إلى 10‏ مليارات جنيه (1.8 مليار دولار).‏

وقف التصدير

وبخصوص وقف تصدير الطاقة، قال وكيل أول وزارة الكهرباء المصري الدكتور أكثم أبو العلا لصحيفة "الحياة" اللندنية "إن العقود الموقعة مع لبنان وسورية والأردن وليبيا وهي دول خط الربط لا تلزمنا بشيء تجاهها، وإن أحد البنود الرئيسة في الاتفاقات يتضمن أن يكون توريد الكميات من القدرات الزائدة عن حاجة البلاد واستهلاك السوق المحلية وخلال الفترة خارج الذروة".

وقال المسئول إن نقص إمدادات الغاز أدى إلى تقليل قوة المحطات الكهربائية بنحو 1600 ميجاوات، في وقت يتجاوز أقصى حمل على الشبكة 23 ألف ميجاوات بقليل، ما يعني أن مقدار العجز الذي يسببه نقص الإمدادات يؤثر في شكل كبير على حل مشكلة انقطاع الكهرباء وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور محمد مدحت عدم وجود أي محطة توليد كهرباء متوقفة في مصر.

حلول مستبعدة

من جانبه، استبعد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن تحل وحدات الديزل الصغيرة مشكلة انقطاع الكهرباء وقت الذروة، لأنها تتطلب أكثر من 1500 وحدة وسط التجمعات السكانية، وتنتج بسعر يعادل 4 أضعاف التكلفة من المحطات العادية.

ولفت إلى أن ربط وحدات الديزل بالشبكة المصرية بمثابة "البلى" لشبكة عملاقة تبلغ أحمالها 27 ألف ميجاوات، وهي غير اقتصادية ومفيدة.