"الإخطبوط الجشع" يواجه سلسلة طويلة من الدعاوي المالية

العملاق الأمريكي "جولدمان ساكس"
"الإخطبوط الجشع" يواجه سلسلة طويلة من الدعاوي المالية

محيط – زينب مكي

بنك جولدمان ساكس الأمريكي
في الوقت الذي يستعد فيه العملاق المصرفي الأمريكي "جولدمان ساكس" لنشر نتائجه الفصلية غداً الثلاثاء ، وجهت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية اتهاماً مباشراً للمصرف بالتلاعب بالمستثمرين العقاريين وإخفاء معلومات عنهم وإقناعهم بشراء سندات عقارية رغم معرفة المصرف مسبقاً بارتفاع خطورتها وإمكانية تعثرها.

وتأتي هذه التهمة في مقدمة سلسلة طويلة من المشاكل والدعاوى المالية التي تواجه مصرف الأعمال الأميركي العريق، الذي أثار جدلاً مرات منذ بدء الأزمة المالية العالمية.

وأدت مشاكل المصرف ليس فقط إلى تراجع أسهمه أو الأسهم المصرفية فقط ، بل إلى تراجع بورصة نيويورك بكاملها ومعها البورصات الأوروبية.

ومن جهة أخرى أكد العديد من المحللين انه يمكن لسلطة البورصة الأميركية نقل هذه القضية إلى وزارة العدل ليتخذ الملف بعداً "قضائياً"، مضيفين أنهم "لا يعرفون تأثير احتمال كهذا في سمعة المصرف والقطاع برمته".

قائمة الدعاوي

ويبدو أن أن متاعب "جولدمان ساكس" لا تقتصر على القضايا الموجهة إليه في القضاء الأميركي الذي لجأت إليه سلطات البورصة الأميركية ، حيث عزمت الحكومة الألمانية في طريقها لمقاضاة المصرف، كما طالب رئيس الوزراء البريطاني بفتح تحقيق بشأنه.

ويُشتبه بأن "جولدمان ساكس" مارس منذ بداية الأزمة المالية العالمية "المحسوبية" في إنقاذ مجموعة "أي آي جي" الأميركية للتأمين في سبتمبر / أيلول عام 2008، حيث حصل المصرف وحده على 12.9 مليار دولار من أصل 52 ملياراً من الأموال العامة لتصفية المراكز المالية التي سببت مشاكل لمجموعة التأمين لتجنيبها الإفلاس.

ووصفت صحيفة "رولينج ستون" في يوليو / تموز الماضي المصرف بأنه "أقوى بنك للاستثمار وأخطبوط جشع هائل لمص الدماء"، في إشارة إلى النفوذ السياسي الكبير للمصرف الذي يشغل عدد كبير من موظفيه السابقين مناصب عليا في حكومات وإدارات بدول كثيرة، على رأسها الولايات المتحدة.

كما اتهم المصرف مؤخرا بمساعدة اليونان نحو عقد من الزمن على إخفاء مديونيتها الضخمة ،وذلك عبر عمليات مالية معقدة ومحفوفة بالمخاطر شملت إصدار سندات, جنى منها مئات الملايين من الدولارات ، لكنه رد على ذلك مؤكدا على أن عملياته في اليونان "قانونية ومنتشرة في كل أوروبا".

وكانت أسبوعية "بزنس ويك" التابعة ل"بلومبيرج" قد أشارت في وقت سابق إلى أن "جولدمان ساكس" ساعد اليونان على تدبير سندات قروض بقيمة 15 مليار دولار بعد التوصل معها إلى صفقة عملة سمحت لأثينا بإخفاء حجم ديونها خلال عقد حتى تجاوزت في الأشهر القليلة الماضية 400 مليار دولار.

الفضيحة الكبرى

مشاكل المصرف أدت لتراجع بورصة نيويورك بكاملها
رغم جهود "جولدمان ساكس" لتجنب انتقادات جديدة، وجد المصرف نفسه في مواجهة فضيحة جديدة، إذ رفعت "سلطة ضبط أسواق المال" الأميركية شكوى ضده واتهمته ب "خداع مستثمرين عبر بيعهم منتجات معقّدة، تعتمد على قروض الرهن العقاري التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية".

وقدمت الهيئة هذا الاتهام في تقرير جاء في 22 صفحة شرحت خلالها الهيئة بالتفصيل كيف قام "جولدمان ساكس" بدفع المستثمرين إلى خسارة مئات ملايين الدولارات.

وبحسب التقرير، الذي أوردت شبكة ال "سي ان ان" الإخبارية مقتطفات منه، فإن صندوق "بولسون وشركاه" للتحوط قام نهاية 2006 وبداية 2007 بإجراء دراسة حول إمكانية تعرض الأسواق لأزمة، وقرر الاستفادة من ذلك عبر تحديد قرابة مائة نوع من سندات الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض والاستثمار فيها.

وفي يناير/ كانون الثاني 2007، قام مدير الصندوق، جون بولسون، بعقد لقاء مع نائب رئيس "جولدمان ساكس،" فابريك تور، وطلب منه مساعدته لشراء عقود التأمين الخاصة بهذه السندات، من خلال تكوين محفظة سندات منخفضة التأمين، وبعد ذلك توفير مضاربة مالية عليها للاستفادة من ارتفاع أسعارها.

ولمحاولة إخفاء القضية، لجأ المصرف إلى شركة ACA لإدارة الاستثمارات من أجل الإيحاء بأن تكون المحفظة واختيار السندات الموجودة فيها تم من قبل طرف ثالث، وبحلول 26 فبراير/ شباط 2007، كانت المحفظة قد تكونت وحملت اسم "أباكوس".
وبهدف توفير العملاء لتسويق المحفظة الجديدة، قام "جولدمان ساكس" بإخفاء معلومات والتلاعب ببيانات، وجرى إرسال عروض استثمار للعديد من الجهات والمصارف العالمية، أشير فيها إلى أن اختيار مكونات المحفظة جرى عبر "طرف ثالث مستقل" دون ذكر للاتفاق الذي جرى مع بولسون.
وخلص تقرير هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية إلى القول بأن "جولدمان ساكس" باع المحفظة بقرابة مليار دولار، وبعد أشهر بدأ الانهيار العقاري الذي جعل السندات الموجودة فيها دون قيمة تذكر.

دعاوي أجنبية

براون يصف الوصع بالإفلاس الأخلاقى
صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية أنها قد تتخذ إجراءات قانونية ضد بنك "جولدمان ساكس"، حيث ستقوم هيئة الرقابة المالية الاتحادية بطلب معلومات متعلقة بالمصرف من لجنة الأوراق المالية والبورصات ومن ثم سيتم النظر في الخطوات القانونية الممكنة، مؤكدا أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي خطوات قانونية قبل الحصول على المعلومات المطلوبة.

جدير بالذكر أن بنك التنمية KfW development bank والمملوك من قبل الحكومة الألمانية قد قام بضخ عشرة مليارات يورو في بنك IKB Deutsche Industriebank وذلك لضمان الاستقرار المصرفي المتضرر على إثر شراء بنك IKB لمشتقات مالية عالية المخاطر ذات صلة بالقضية المتهم بها "جولدمان ساكس" ،والتي أدت إلى تدهور حالة البنك لاحقاً مما اضطر الحكومة الألمانية لضخ العشرة مليارات به.

ومن جانبه طالب رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون السلطات المالية المختصة بفتح "تحقيق خاص" بشأن مصرف جولدمان ساكس بعد ورود تقارير عن انه سيقدم مبلغ 3.5 مليارات جنيه استرليني كمكافآت للعاملين فيه.

ووصف براون الذي كان يتحدث في برنامج "اندرو مار" على تلفزيون ال"بي بي سي"، هذا الوضع بأنه نوع من "الإفلاس الأخلاقي"

محاولات الدفاع والتهدئة

وحاول المصرف في يناير / كانون الثاني الماضي تهدئة الانتقادات الموجه عليه عبر خفضه مكافآت كان يعتزم دفعها إلى موظفيه ،إلى جانب وحرمان كبار مسئوليه من علاوات نقدية كانت مقرر لهم.

وبعد اتهامات هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية خرج "جولدمان ساكس" يردد بأن اتهامات الهيئة "لا أساس لها إطلاقاً"، واعداً بالدفاع "بقوة عن نفسه وعن سمعته".

وعلى صعيد اتهامه بمساعدة اليونان على إخفاء مديونيتها ،أكد "جولدمان ساكس" أن عملياته في اليونان "قانونية ومنتشرة في كل أوروبا".

ومن جانبه حاول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي "المركزي الأمريكي" بن برنانكي الدفاع عنه هذا الأسبوع.