المنامة: ذكرت تقارير رسمية أن دخل الفرد المرتفع في دول الخليج يجعل المنطقة مستهدفة من شركات التبغ حيث تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100%. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي دول مجلس التعاون إلى الحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في المنطقة، وهو ما تؤكده تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية أخيراً بشأن انتشار التبغ في دول الخليج. وأشارت صحيفة "الوسط" البحرينية إلى أن لجنة مكونة من ممثلي وزارات المالية والجمارك والصحة من جميع دول المجلس وبمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي توصلت إلى اتفاق على عدد من الخطوات للحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته. وتتمثل هذه الخطوات بالتوصية لوزراء المالية في الدول الأعضاء بفرض ضريبة استهلاك تبغ إضافية معادلة للضريبة الجمركية الموحدة لدول المجلس التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته بموجب التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 100%، يتم استحصالها لحساب وزارات المالية في دول الخليج. وأضافوا فرض ضريبة محلية على التبغ الخام أو المصنع ومشتقاته المنتج في الدول الأعضاء توازي الرسوم الجمركية المستحقة على المثيل الأجنبي المستورد من خارج دول المجلس، على أن يتم فرض ضريبة استهلاك على التبغ ومشتقاته بشكل متدرج وفي وقت متزامن في جميع دول المجلس مع مطلع العام الميلادي المقبل، بحيث يتم فرض 50% في السنة الأولى لتصل إلى 100% في السنة التي تليها.