برنانكي يتوقع نمواً ضعيفاً للاقتصاد الأمريكي خلال 2010

واشنطن: رجح بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) حدوث نمو اقتصادي ضعيف خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي مازال في بدايته الأمر الذي يتطلب بقاء المستويات المنخفضة لأسعار الفائدة لتنشيط معدلات الاستهلاك في الأسواق وحركة الاستثمارات والأعمال خاصةً عند وقف العمل باجراءات التحفيز الاقتصادي التى أقرت العام الماضي.
وجاءت تصريحات برنانكي خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في الكونجرس حيث أكد أن استمرارية التعافي الاقتصادي سيعتمد على حدوث النمو المضطرد والمستدام في معدلات الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات المطروحة من قبل القطاع الخاص.
وأضاف برنانكي في شهادته التي أوردتها شبكة "بلوم برج" الاخبارية أن حالة الركود في أسواق العمل فضلاً عن المستويات المنخفضة الراهنة للتضخم ستتيح لبنك الاحتياط الفيدرالي ابقاء سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض، الذي تراوح مابين مستويين 0.25 وصفر في المئة على مدى أكثر من عام، عند مستوياته المنخفضة الراهنة لبعض الوقت.
وأشار برنانكي إلى أن القطاع الخاص بدأ ينمو مجدداً بعد حوالي عامين من الركود الذي يعد الأشد منذ الكساد الضخم في ثلاثينيات القرن العشرين.
وتوقع مجلس الاحتياط الفيدرالي نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي في حين سيظل معدل البطالة مرتفعاً إلى نحو 9.7% خلال الفترة نفسها.
وكان الآن جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد اشار في تصريحات له أمس الى أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي "غير متوازن للغاية" وإنه يحركه أفراد من ذوي الدخول المرتفعة يستفيدون من تعافي الأسواق المالية والمؤسسات الكبرى.
ورأى أن مستويات العمالة في الشركات الأمريكية ما زالت منخفضة عن تلك التي يمكن الإبقاء عليها في المدى الطويل وهو ما يشير باتجاه انتعاش متواضع لتوفير الوظائف، مشيراً إلى أن معدل البطالة ربما يبقى مرتفعا لفترة طويلة.
وأضاف جرينسبان أن الشركات الصغيرة والأشخاص الأقل دخلاً ما زالوا يعانون آثار شح الائتمان الذي كان أكبر أزمة مالية على الإطلاق شهدها العالم.
وتشير بيانات مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي إلى أن حزمة الحوافز الاقتصادية الواسعة التي أقرت العام الماضي لمواجهة الكساد أوجدت ما يصل إلى 2.1 مليون وظيفة في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2009.
وأضاف المكتب، وهو هيئة أبحاث غير حزبية، أن إجراءات التحفيز زادت الاقتصاد بنحو 3.5% وقلصت معدل البطالة بما يصل إلى 2.1% خلال تلك الفترة.
وعلى الرغم من أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي دخلت حيز التطبيق قبل عام بتكلفة تصل لنحو 787 مليار دولار قد جنبت الولايات المتحدة من الانزلاق مرة اخرى نحو ازمة كساد مماثلة لتلك التي شهدها الاقتصاد الامريكي في الثلاثينات من القرن الماضي ، الا ان البيت الأبيض مازال يتوقع رقماً قياسياً جديدا في الميزانية يتجاوز ال 1.5 تريليون دولار للسنة المالية حتى 30 سبتمبر عام 2010 .