دائنو "دبي" في انتظار إعادة هيكلة "منصفة" للديون

دائنو "دبي العالمية" في انتظار إعادة هيكلة "منصفة" للديون

محيط – زينب مكي

في الوقت الذي ينتظر فيه دائنو ''دبي العالمية'' الإعلان عن العرض النهائي بشأن إعادة هيكلة ديون بنحو 26 مليار درهم، منها 22 مليارا للبنوك الدائنة، إضافة إلى نحو 4 مليارات درهم لحكومة دبي، أكدت حكومة دبي إعادة هيكلة الديون الخاصة بالبنوك ستكون ''منصفة'' لجميع الدائنين، لكن مصدرا قال إنه من المرجح ألا تسدد ''دبي العالمية'' صكوكا قيمتها 980 مليون دولار مرتبطة بوحدتها العقارية ''نخيل'' ويحل موعد استحقاقها في مايو المقبل.

ووضعت حكومة دبي 18.3 مليار درهم (حوالي 5 مليارات دولار) سيولة نقدية تحت تصرف مجموعة دبي العالمية، لتمويل ديونها ومصاريفها التشغيلية، في حال طلبت ذلك، وتأتي هذه السيولة من الأموال المتبقية من الدعم المالي الذي تلقته حكومة دبي من أبو ظبي في ديسمبر الماضي، البالغ 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار).

وكانت الإمارة قد تصرفت عن طريق صندوق دبي للدعم المالي ب 5 مليارات دولار من المبلغ، حين خصصت 4.1 مليارات درهم لسداد صكوك مستحقة على شركة نخيل، كما خصصت 900 مليون دولار لسداد فوائد الدين.

وقال المتحدث باسم الدائرة المالية لحكومة دبي لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إن المبالغ التي تلقتها شركة "دبي العالمية" من صندوق الدعم المالي بحكومة دبي تم تقديمها على أسس تجارية وبفوائد معقولة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستخضع إلى عمليات إعادة الهيكلة شأنها في ذلك شأن بقية المبالغ المستحقة للبنوك الدائنة.

أسواق المال في انتظار القرار
وعلى الصعيد نفسه، قالت الإمارة التي كانت قد هزت الأسواق في نوفمبر بإعلانها عن خطط لإرجاء سداد ديون قدرها 26 مليار دولار مرتبطة بوحدتي دبي العالمية العقاريتين الرئيسيتين ''نخيل'' و''ليمتلس العالمية''، إن إعادة هيكلة ديون تبلغ نحو 22 مليار دولار ستكون ''منصفة'' لجميع الدائنين لكن مصدرا قال إن من المرجح ألا تسدد ''دبي العالمية'' صكوكا قيمتها 980 مليون دولار مرتبطة بوحدتها العقارية ''نخيل'' ويحل موعد استحقاقها في مايو المقبل.

وتجنبت التعثر في سداد صكوك قيمتها 4.1 مليارات دولار أصدرتها ''نخيل'' بعد أن تدخلت أبو ظبي بمساعدة مالية في اللحظة الأخيرة، ومن المقرر أن يجري الكشف عن خطة إعادة الهيكلة مارس، وحتى هذا الحين ستواصل الإمارات تمويل مدفوعات الفوائد ورأس المال العامل دون ضمان ذلك.

وفي هذا الشأن نقلت صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية عن قال مصدر بالإمارة قوله "هذا تنازل من الحكومة، لم نتخل عن رغبتنا تلك لكننا سنواصل التمويل بدون ضمان .. لن نفعل هذا للأبد"، وأضاف ''سنطرح خطة لتقاسم المبالغ المستردة مع المقرضين''، مشيرا إلى أن جميع الخيارات متاحة أمام المجموعة ودائنيها، بما في ذلك إشهار الإفلاس.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الدائرة المالية إلى أن حكومة دبي لن تسعى لتحقيق أية أفضلية لتحصيل مستحقاتها لدى دبي العالمية، كما لن يتم منح البنوك المحلية أية مميزات على هذا الصعيد، مؤكدا حرص الحكومة على دعم التعافي في القطاع المصرفي بشقية المحلى والأجنبي.

كما نقلت "الاقتصادية" عن مصادر بنكية "أن الالتزام بالسداد والاستمرار في تنفيذ المشروعات أسهم في تقوية الموقف التفاوضي للمجموعة في مباحثاتها مع الدائنين ما يفسح المجال أمام موافقة البنوك على العرض النهائي للمجموعة بشأن عملية إعادة هيكلة الديون".

وأشارت المصادر إلى إمكانية إعلان الإفلاس وفق قانون الإعسار المطبق في إمارة دبي في حال رفضت البنوك الدائنة عرض المجموعة.

img title="الوحدة العقارية " height=200 src="http://10.1.1.37/mi/48/225-300/487291.jpg" width=225 align=left ? نخيل??
الوحدة العقارية
ويذكر أن مجموعة دبي العالمية أبدت خلال مفاوضاتها مع البنوك الدائنة والتي بدأت في شهر نوفمبر التزاماً كاملاً بسداد التوزيعات النقدية والديون المستحقة على المجموعة في مواعيد استحقاقها ومن دون تأخير، ليبقى سجل المجموعة خالياً من أية حالة إخفاق في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها منذ تأسيسها.

كما قامت شركة نخيل التابعة لدبي العالمية بسداد توزيعات بقيمة 10 ملايين دولار قيمة الدفعة المستحقة عن سندات بقيمة 750 مليون دولار كما نجحت المجموعة في تسديد 4.1 مليار دولار في 14 ديسمبر الماضي قيمة صكوك مستحقة على شركة نخيل التابعة لها.

ويعد القرض المجمع الذي حصلت عليه شركة "ليمتلس" قبل عامين بقيمة 1,1 مليار دولار والذي يحل أجل سداده نهاية شهر مارس المقبل، فضلاً عن 980 مليون دولار مستحقة على شركة نخيل خلال شهر مايو 2010 أول التزامين ماليين على الشركة على المدى القصير.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة بأن دبي العالمية طلبت من شركات استشارات عقارية كبرى إعداد تقيم نهائي للأصول العقارية لوحدتي ليمتلس ونخيل بما يعكس القيم السوقية الحقيقية لهذه الأصول، مشيرة إلى أن الشركات الاستشارية أوشكت على إنجاز عملية التقييم لعرضها على الدائنين، فضلا عن إمكانية استخدام تلك التقييمات في حال قررت المجموعة بيع أية أصول غير إستراتيجية.

وكانت تقارير قد خرجت منتصف فبراير الجاري تقول أن "دبي العالمية" ستتقدم بمقترحين بنهاية إبريل يتضمنان سداد 60% من الديون على مدى سبع سنوات، فيما نفت المجموعة في 14 فبراير الجاري ذلك مؤكدة أنها لم تقدم أي عرض بشأن إعادة الهيكلة للدائنين بعد.

img title="بنك " height=200 src="http://10.1.1.37/mi/40/225-300/404412.jpg" width=225 align=left ? اتش اس بي سي? احد دائنى المجموعة?
بنك
وزاد المقترح الذي ذكره تقرير لخدمة "داو جونز" مخاوف المستثمرين الذين أقلقهم بالفعل نقص المعلومات المتوفرة بشأن خطط الشركة لسداد الديون ، وكانت أول ردة فعل للسوق جراء هي تراجع المؤشر القياسي لسوق دبي المالي يومها بنسبة 4.1% بسبب قلق المستثمرين من مثل هذا العرض.

ونقلت خدمة داو جونز عن مصدرين مصرفيين لم تكشف عن هويتهما قولهما ان دبي العالمية قد تعرض على الدائنين 60 سنتا لكل دولار من الديون في خطة قد تتضمن تقديم ضمان سيادي ولكنها لا تشمل دفع فائدة.

وأضاف التقرير نقلا عن المصدرين المصرفيين أن العرض الثاني يتضمن تسديد كافة المستحقات للدائنين ويشمل ذلك 40% من ديونهم المستحقة على دبي العالمية في صورة أصول في نخيل العقارية بدون ضمان حكومي وأيضا في غضون سبع سنوات.

وجدير بالذكر أن لجنة التنسيق الغير رسمية للدائنين تتكون من: "ستاندرد تشارترد" و"إتش. إس.بي.سي" و"لويدز" و"رويال بنك أوف سكوتلند" وبنك "الإمارات دبي الوطني" وبنك "أبو ظبي التجاري" وبنك "أوف طوكيو ميتسوبيشي" التابع لمجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" اليابانية الذي انضم للجنة في يناير الماضي.