دبي: توقع تقرير نفطي حديث اتساع دور أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في تزويد الأسواق العالمية باحتياجاتها النفطية نظرا إلى بلوغ الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة ذروة إنتاجها على أن غالبية الزيادة المطلوبة في السعة الانتاجية سيكون مصدرها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة "بوز أند كومباني" الذي جاء تحت عنوان" تعظيم قيمة الموارد النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. الدور الحيوي للأنظمة الضريبية النفطية " ووزع في دبي أمس الاثنين أن زيادة السعة الانتاجية للنفط في المستقبل التي ستؤدي إلى مزيد من الصعوبات التقنية تتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات. واشار التقرير الذي أوردت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" مقتطفات منه، إلى ان مواجهة هذا التحدي يحتم على شركات النفط الوطنية وشركات النفط الدولية دمج مهاراتها وقدراتها ومواردها في إطار شراكات طويلة الأمد. ولفت التقرير إلى أن النقاش حول التوازنات المستقبلية للعرض والطلب على النفط احتدم مع تخطي سعر برميل النفط عتبة المائة دولار من جديد فمن جهة هناك تحذيرات من تراجع كبير في أسعار النفط بحلول عام 2015 بينما يسود من جهة أخرى اعتقاد بأن الأسواق ستستمر في الحصول على إمدادات كافية غير أنه وسط بحر من التحليلات يتفق الطرفان على أمر واحد وهو أن دور بلدان منظمة أوبك في تزويد الأسواق العالمية باحتياجاتها النفطية سيتسع نظرا إلى بلوغ البلدان غير الأعضاء في المنظمة ذروة إنتاجها خلال السنوات المقبلة. واكد ان بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستستمر في احتلال موقع الصدارة لناحية زيادة السعة الانتاجية ورجحت أن تؤدي اضافة سعة جديدة إلى فرض طلب أكبر على الشركات الوطنية للنفط . واشار التقرير الى ان التحديات المتوقعة تتطلب تطوير مخزونات أقل إنتاجية وأكثر تعقيدا وتطوير زيوت ثقيلة ورديئة وتطوير حقول أصغر وواعدة أقل وتعاف نفطي محسن وتعاف نفطي معزز وازدياد تعقيدات المشاريع.