نيويورك: استبعد تقرير حديث ارتفاع صادرات البترول من منطقة الشرق الأوسط التي تحتفظ بنحو 60 % من إجمالي الاحتياطي العالمي وذلك عن المستويات المسجلة في العام الماضي حتى العام 2015. وأرجع التقرير لمجموعة "فاكتس جلوبل إينرجي" المتخصصة في أبحاث الطاقة السبب في ذلك إلى أن دول المنطقة تعمل حاليا على توجيه الإنتاج البترولي الجديد إلى معامل التكرير لديها. وأشار التقرير الذي اوردته شبكة بلومبرج الإخبارية إلى أن حجم القدرات الإنتاجية الإضافية من النفط لدول المنطقة سيضاهى إلى حد كبير الزيادة المخطط لها بالنسبة لقدرات التكرير. وأضاف التقرير انه في ضوء ذلك فإنه من المتوقع حدوث منافسة شديدة على صادرات منطقة الشرق الأوسط من النفط الخام قبل العام 2015 وتحديدا من العام 2013. وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي ستشهد فيه منطقة الشرق الأوسط زيادة في القدرات الإنتاجية من النفط بنحو 3.8 مليون برميل يوميا حتى العام 2015 ، فإن جانب كبير من تلك الزيادة في القدرات الإنتاجية سيتم الاحتفاظ بها كإحتياطي. وأضاف أن معامل التكرير ومحطات توليد الطاقة على مستوى المنطقة ستحتاج إلى نحو 2.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام الأمر الذي يعني انه سيتم استخدام الإنتاج الفعلي المتوقع للمرحلة الراهنة بصورة كاملة والذي يقدر ب 2.3 مليون برميل ولتظل بذلك صادرات المنطقة البترولية حول نفس مستويات العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الدور المنتجة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط عملت على الاستثمار في إنشاء معامل التكرير في إطار خطط التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على عائدات البترول حيث جاءت تلك الخطوة نحو تعزيز الاستثمارات بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط العام الماضي. Iوأضاف التقرير أن نحو نصف القدرات الإنتاجية الجديدة في عمليات التكرير بمنطقة الشرق الأوسط ستأتي من خلال وحدات الإنتاج في السعودية حيث تستهدف المملكة زيادة قدرات التكرير لديها بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في ضوء معامل التكرير الثلاثة الجديدة التي يتم إنشاؤها حتى عام 2015 في إطار مشاريع مشتركة مع كل من "توتال" و"كونكوفيليبس" و"داوكيميكال". ووفقًا للتقرير فقد وصل إجمالي إنتاج دول منطقة الشرق الأوسط من النفط الخام في العام الماضي إلى نحو 22.9 مليون برميل يوميًا، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 25.2 برميل يوميًا بحلول عام 2015. وعلى صعيد متصل رفع محللو وزارة الطاقة الأميركية تقديراتهم لحجم ايرادات الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في السنة الحالية للمرة الثانية على التوالي، منذ هوت أسعار النفط الخام إلى القاع بداية مارس الماضي. ووفقاً للتقديرات الجديدة التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة الأسبوع الماضي يتوقع أن يبلغ صافي إيرادات صادرات نفط أوبك 530 مليار دولار هذه السنة. وكان محللون أمريكيون توقعوا قبل ثلاثة أشهر فقط ألا تزيد هذه الإيرادات عن 383 مليار. وأرجع المحللون في تقديراتهم على أن متوسط أسعار الخام الأمريكي التأشيري، الذي تجاوز سعر صفقاته الآجلة 70 دولاراً للبرميل الثلاثاء، سيبلغ 58.70 دولار للبرميل في 2009 بعدما يبلغ 67 دولاراً في النصف الثاني من السنة مرتفعاً بمقدار 16 دولاراً مقارنة بما كان في النصف الأول. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية أنهم أخذوا أيضاً في الاعتبار توقعاتهم بانخفاض متوسط إنتاج أوبك إلى 28.5 مليون برميل يومياً من 31.25 مليون في 2008. ورغم الزيادة الكبيرة في إيرادات "أوبك" المتوقعة جراء ارتفاع أسعار النفط، إلا أنها ستظل أقل بنحو 440 مليار دولار عن إيرادات 2008. ورفع المحللون تقديراتهم الخاصة بإيرادات 2010، والمنتظر أن تبلغ 620 مليار دولار، لتقترب من إيرادات 2007. واستندوا في تقديراتهم المعدلة الى اعتقادهم بأن متوسط إنتاج أوبك الفعلي سيرتفع هامشياً إلى 28.8 مليون برميل يومياً، وأن متوسط أسعار برميل نفط الخام الأميركي الخفيف سيرتفع إلى 67.42 دولار.