أكبر انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ 28 عاما

انكمش الاقتصاد الأمريكي, أكبر اقتصاد في العالم, بنسبة 6.2 % في الربع الأخير من العام الماضي بما يمثل أكبر معدل تراجع له منذ عام 1982.
وقال تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية أن ذلك الانكماش في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي مني به الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي تجاوز التوقعات التي رجحت حدوث انكماش بنسبة 3.8 % على أساس فصلي و 5.4 % على أساس سنوي.
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن الانكماش الجديد "عكس انخفاضات متباينة في الواردات والصادرات والانفاق الاستهلاكي ومعدلات الاستثمار من جانب المواطنين الأمريكيين".
وأشار إلى أن معدل الانفاق الاستهلاكي المسئول عن ثلثي نشاط الاقتصاد المحلي تراجع بنسبة 4.3 % خلال تلك الفترة بما يمثل أكبر انخفاض له منذ الربع الثاني من عام 1980.
وأوضح التقرير أن تأثير هذه الانخفاضات تقلص بفضل زيادة الانفاق الفيدرالي خلال تلك الفترة على نحو كبير إلا أن تراجع الانفاق الاستهلاكي أصاب هذه الجهود في مقتل.
يذكر أن الشركات الأمريكية عمدت في الأشهر الماضية إلي تقليص العمالة لديها في أطار جهود خفض التكاليف تمشيا مع انخفاض الطلب في السوق المحلي وهو ما 9اثر بدوره على معدلات الانفاق الاستهلاكي اثر استمرار فقدان الوظائف وإحجام الأسر عن الانفاق.
وكان عدد الحاصلين علي اعانات بطالة في الولايات المتحدة قد ارتفع الي مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 5.112 مليون شخص في الاسبوع الثالث من شهر فبراير الحالي.
وقال تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الذين تقدموا للحصول علي اعانات بطالة ارتفع الي 667 ألف شخص في الاسبوع الثالث من الشهر الحالي بالمقارنة مع 631 ألفا في الاسبوع السابق عليه وذلك في اعلي مستوى له منذ عام 1982.
وأضاف التقرير الذي اوردته وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان عدد الذين يحصلون علي اعانات بطالة مستمر في الارتفاع حيث بلغ علي اساس تراكمي حتي الان نحو 5.112 مليون شخص بزيادة قدرها 114 ألف شخص عن الاسبوع الثاني من الشهر الحالي بما يشكل اعلي مستوى منذ بدء تسجيل هذه الارقام عام 1967.
يذكر ان سوق العمل الأمريكي شهد تدهورا ملحوظا وسريعا علي مدار عام كامل بسبب الركود الاقتصادي الذي اصاب الولايات المتحدة ودفع الكثير من الشركات الي الاستغناء عن اعداد غير مسبوقة من العمالة بلغ اجماليها في شهر يناير الماضي 600 ألف شخص علي نحو رفع معدل البطالة إلي 7.6% في ظل توقعات بامكانية وصوله إلي 9% بنهاية العام الحالي.