شهدت البورصة المصرية أكبر ارتفاع أسبوعي لها خلال العام الجاري تجاوبا مع العديد من الأخبار الاقتصادية الإيجابية التي أعلنتها الحكومة ومن ضمنها تراجع معدلات التضخم إلى 14% في شهر يناير نزولا من 18.7% في ديسمبر من العام الماضي. وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة "CASE30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة في السوق من الارتفاع بنسبة 6.2% ليغلق عند 3601 نقطة، تبعه أيضا مؤشر "داوجونز مصر-20"- الذي يقيس أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر بنسبة ارتفاع بلغت 6.8% ليغلق عند مستوى 758 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.0 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 448 مليون ورقة منفذة على 184 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 406 مليون ورقة منفذة على 199 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. ويتضح من التقرير الأسبوع لهيئة سوق المال انه في خلال الأسبوع الحالى استحوذت الأسهم على 80% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات 11% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 9% من إجمالي قيمة التداول. واستحوذت المؤسسات على 45% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55%. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 14 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 20 مليون جنيه هذا الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي نحو 349 مليار جنيه في 12 فبراير 2009 وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 2.9%. وشهدت القطاعات المتداولة فى السوق ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع تأثراً بالاتجاه الصعودي للسوق، حيث قاد السوق قطاع الاتصالات والذى سجل ارتفاعاً قياسياً اقترب من 16%، وقاد القطاع شركة اوراسكوم تليكوم القابضة والتى سجلت ارتفاعاً بنحو 27% خلال الأسبوع واحتلت المرتبة الثانية من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المقيدة، وهو ما دفع القطاع للتقدم إلى المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلاًً نحو 41.6 مليون ورقة مالية بقيمة 848 مليون جنيه. تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل ارتفاعاً بنحو 6.9%، وفى المرتبة الثالثة جاء قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل ارتفاعاً بنحو 5.1% وقفز القطاع إلى المرتبة الأولى كأنشط القطاعات هذا الأسبوع حيث سجل 75 مليون ورقة مالية بقيمة 392 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى نشاط الصعيد العامة للمقاولات التى احتلت المرتبة الأولى كأنشط الشركات هذا الأسبوع واستحوذت على غالبية التداول فى القطاع. أما المرتبة الرابعة من حيث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك والذى سجل ارتفاعاً بنحو 2.2% وجاء فى المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا نحو 35 مليون ورقة مالية بقيمة 211 مليون جنيه. وبفارق بسيط جاء قطاع العقارات الذى سجل ارتفاعاً بنحو 2.1%، وجاء فى المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً ما يزيد عن 50 مليون ورقة مالية بلغت قيمتهم 215 مليون جنيه، وفى المرتبة السادسة جاء قطاع الكيماويات مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.6%، أما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فقد ارتفع بنحو 1.5%، واحتل المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول بكمية تداول تزيد عن 27 مليون ورقة مالية. أما قطاعات الموارد الأساسية والمنتجات المنزلية والشخصية والأغذية والمشروبات فقد سجلوا ارتفاعات بنسب بلغت 1.1%، 0.6% و0.2%، على التوالى، بينما سجل قطاعى السياحة والترفيه والبنوك الانخفاضين الوحيدين هذا الاسبوع بتراجع بلغ 0.8% و1.3% على التوالى.