توقعات بتراجع نمو دول الخليج لأدنى مستوياته منذ 6 أعوام

توقع خبير اقتصادي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في معظم دول الخليج العربي خلال العام 2009 إلى أدنى مستوياته منذ بداية الطفرة النفطية قبل ست سنوات بعد خفض إنتاج البترول، وستتراجع معدلات النمو الاقتصادي في كل من السعودية والإمارات والكويت إلى ما دون 3 % خلال العام 2009 نتيجة تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان.
وخفض العديد من المحللين مستوى توقعاتهم إلى ما دون النصف منذ آخر استطلاع لآرائهم في يوليو الماضي، بعد أن أطاحت الأزمة الاقتصادية العالمية بالعديد من القوى الاقتصادية من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وادخلتها مرحلة الركود.
وقال الدكتور راسم كان عيتوق المدير التنفيذي لمجموعة تنميات السعودية في تصريحات ذكرتها جريدة الرياض "السعودية" فإن دول الخليج تعتمد على إيرادات النفط أكثر مما يتصور البعض، حيث قامت "أوبك" بخفض إنتاجها من النفط إلى 4.2 ملايين برميل يوميا بعد انهيار أسعار النفط من مستوياتها القياسية في يوليو الماضي عندما وصلت إلى 147 دولارا للبرميل الواحد لتهبط إلى ما دون 34 دولارا للبرميل قبل بضعة أسابيع، إثر تراجع الطلب في الأسواق العالمية.
وأضاف عيتوق أن خفض الإنتاج في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم سيؤدي إلى التأثير الحاد على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2009، حيث سيتقلص حجم اقتصادات المنطقة جمعاء من 1.05 ترليون دولار خلال العام الماضي إلى 934 مليار دولار خلال العام 2009.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية نموا اقتصاديا تبلغ نسبته 2.4 % خلال العام الحالي، في أدنى مستوى نمو اقتصادي تحققه أكبر دولة مصدرة للنفط منذ العام 2002، فيما كان من المرجح أن تحقق المملكة نموا بنسبة 4.9 % لهذا العام، بعد أن حققت نموا بواقع 30 % منذ العام 2002، بفضل ارتفاع إيرادات النفط واستثمارها في مشاريع متنوعة استهدفت تقليص الاعتماد على سعر النفط المتذبذب.
ومن المنتظر حسب عيتوق أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى نحو 2.7 % مقارنة مع 6.8% خلال العام 2008 في أدنى معدل نمو تشهده الإمارات، التي تعد ثاني أقوى اقتصاد عربي منذ العام 2001.
وقد يتفاقم أثر التباطؤ الاقتصادي المفاجئ في الإمارات إثر سلسلة من عمليات تقليص الوظائف في دبي التي تعاني من تصحيح سعري في سوق العقار أضرت بالطلب في قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة.
ويبقى مدى تباطؤ النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في مختلف دول الخليج العنصر الأهم الذي يستدعي المتابعة خلال العام 2009، حيث من المرجح أن يتباطأ الإنفاق الاستثماري الذي تضخه الشركات الخاصة، كما من المتوقع أن تشهد الصادرات تراجعا مماثلا خلال العام 2009، بيد أنهما سيحافظان على المساهمة في رفد الناتج المحلي الإجمالي.