القاهرة - محيط: أظهرت تقديرات للبنك المركزي المصري أن البنوك المصرية قد تكبدت خسائر منذ تفاقم الأزمة المالية العالمية ما يزيد على 45 مليار جنيه من أرصدتها في الخارج بين سحوبات مباشرة أو تآكل في المصارف الأجنبية التي عانت تداعيات الأزمة العقارية. وكان إجمالي تلك الأرصدة قد بلغ في نهاية مايو الماضي نحو 131 مليار جنيه لكنها تراجعت إلى نحو 86 مليارا جنيه في نهاية سبتمبر الماضي وهو ما ينذر بصعوبات من المحتمل أن تواجهها المصارف المصرية. وأشارت صحيفة الحياة اللندنية إلى أن الاستقرار النقدي المتحقق حالياً يتعرض لاختبار بالغ القسوة من ناحية صموده في مواجهة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي لتلبية نشاط الاستيراد. ورغم نمو السيولة بالنقد المحلي في مقابل تراجع الأصول الأجنبية، لاحظ الخبير المصرفي الدكتور نبيل حشاد أن فائض السيولة المحلية يمثل ضغطاً على وضع أسعار الصرف الأجنبي في السوق المحلية لأن تلك الفوائض في ظل نقص النقد الأجنبي تخلق طلباً زائداً عليه يقود إلى ارتفاع أسعار الصرف. ويرى حشاد أن مثل هذا الوضع سبق أن قاد إلى أزمة في الصرف الأجنبي عندما تراجعت الأصول الأجنبية، وخرجت من الجهاز المصرفي مما أدى إلى عزل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي نتيجة خلل توزيع السيولة ما بين الجهاز المصرفي وخارجه. وكان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري قد أكد أنه لا تفكير في خفض سعر الجنيه، معتبراً أن ما طرحه بعض المصدرين فى هذا الصدد لا يستحق المناقشة. وقال العقدة خلال مؤتمر صحفي إنه لا تفكير أيضاً فى تغيير قواعد إقراض الشركات المرتبطة من البنوك، وسخر ممن يدعون إلى استخدام الاحتياطي النقدي فى تمويل مشاريع، موضحاً أن للاحتياطي وظيفتين لا ثالث لهما، هما حماية استقرار العملة الوطنية، وسد العجز فى ميزان المدفوعات. وكشف المحافظ عن حجم تأثير الأزمة المالية العالمية على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي "ميزان المدفوعات" مؤكداً تراجع الفائض الكلى فى الميزان خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو نصف مليار دولار، مقارنة ب1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف في تصريحاته التي أوردتها صحيفة المصري اليوم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بشكل ملحوظ خلال 3 شهور من يوليو إلى سبتمبر 2008 بنسبة 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما خرج أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة "المحفظة" تشكل أذون الخزانة 90 % منها.
