زيادة 4,3 مليار جنيه فى إقراض البنوك

كشف البنك المركزى فى أحدث تقرير استعرضه رئيس الوزراء خلال مقابلته مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك أن الأوضاع النقدية والمصرفية فى مصر مستقرة رغم الأزمة المالية العالمية وأزمة اليونان الأخيرة‏. وأكد تقرير المركزي أن الجنيه المصري في أقوي حالاته وأنه ارتفع أمام اليورو خلال الشهور الأخيرة بنسبة‏14%‏ في الوقت الذي تراجع فيه اليورو أمام الدولار بنسب تراوحت بين‏16‏ و‏17%.‏ وجاء استقرار سعر الصرف نتيجة التنبؤ المبكر من البنك المركزي بالأزمة الأوروبية والتحوط في إدارة سلة عملات الإحتياطي من النقد الأجنبي بما حقق مكاسب كبيرة وجنب مصر خسائر فادحة تكبدتها اقتصادات أخري نتيجة للهبوط الحاد في قيمة اليورو علي المستوي العالمي‏.‏ وأفاد التقرير ارتفاع حجم الإحتياطي من النقد الأجنبي ليصل الي‏35.1‏ مليار دولار حتي نهاية مايو الماضي محققا ارتفاعا تاريخيا وبما يجاوز معدلات الإحتياطي قبل الأزمة المالية العالمية‏.‏ وكشف تقرير المركزي عن فائض في ميزان المدفوعات بلغ خلال الأشهر التسعة المنتهية في مارس الماضي‏3.1‏ مليار دولار مقابل عجز في الفترة المناظرة بلغ‏2.3‏ مليار‏.‏
كما عادت المعاملات الرأسمالية لسابق اوضاعها قبل الأزمة العالمية وحققت الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية في البورصة المصرية صافي تدفق للداخل بلغ‏7.1‏ مليار دولار في تسعة شهور حتي مارس الماضي مقابل صافي تدفق للخارج في الفترة المناظرة من العام الماضي بلغ‏8.9‏ مليار دولار وتضمن الإستثمار في الأوراق المالية المصرية‏6.1‏ مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية‏.‏ وسجلت صافي الإستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها‏1.2‏ مليار دولار مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المناظرة‏.‏ كما ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية تأكيدا علي ثقة العالم الخارجي في الإقتصاد المصري‏.‏
وكشف تقرير المركزي عن تحسن مؤشرات السياحة وارتفاعها بنسبة‏20%‏ وعودتها لمعدلات أعلي من فترة ما قبل الأزمة العالمية‏,‏ كما تحسنت العوائد من قناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج مما ساهم في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات‏.‏ وكشف التقرير زيادة واضحة في أرصدة القروض التي قدمتها البنوك والتي بلغ إجماليها‏440‏ مليار جنيه بزيادة‏4.3‏ مليار جنيه في شهر مارس الماضي‏85%‏ منها توجهت للقطاعين الخاص والعائلي‏.‏