بخسائر تاريخية .. الأسواق العربية تواصل نزيف النقاط الحاد محيط – زينب مكي بدا واضحاً فقدان المتعاملين في أسواق الأسهم العربية ثقتهم في قدرة الأسواق على التعافي على المدى القصير بانخفاض أحجام التداولات نتيجة لانخفاض التداولات اليومية مما يتطلب ضرورة اتخاذ قرارات فعالة من جانب المسئولين متبوعة بخطوات تنفيذية واضحة تهدئ من روع المستثمرين وتعيد إليهم بعض الثقة. وباستثناء السوق التونسية التي ارتفعت بنسبة 1% فقط، تكبدت أسواق الأسهم العربية كلها خسائر فادحة هذا الأسبوع بعد أن غلب اللون الأحمر على أغلب جلسات الأسبوع وسط استمرار حالة الخوف والهلع التي تنتاب صفوف المستثمرين بسبب قلقهم إزاء الأزمة المالية العالمية وانحدار أسعار النفط. ووفقاً للتقرير الأسبوعي ل "بنك الكويت الوطني" كانت الخسارة الأفدح في السوق الإماراتية بنسبة 20.8 %، تبعته السوق القطرية بنسبة 20.5 %، والأردنية بنسبة 12 %، والفلسطينية 10.9 %، فيما انخفضت السوق الكويتية 10.2 %، والسعودية بنسبة 9.8 %، والعُمانية 9.5 %، والبحرينية 8.1 %، والمصرية 5.4 %، واللبناني 2.9 %، وكانت أقل الخسائر في السوق المغربية التي سجلت 2.8 %. السوق الإماراتية شهدت أسواق المال الإماراتية أسوأ أداء أسبوعي منذ تأسيسها حيث شهدت خمس جلسات هبوط متواصلة ومقاربة من الحد الأدنى اليومي لكثير من الأسهم، حيث هبط مؤشر الهيئة بأكثر من 18% ومؤشر سوق دبي بأكثر من 24% ومؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بأكثر من 16%. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي إلى 620 .314 .414 .432 درهما، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 3 .18% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 6 .49%. وعن تداولات الأسبوع الماضي فقد سجلت السوق انخفاضا بلغت بنسبته 6 .5% إلى 4243169045 من خلال تنفيذ 016 .54 صفقة وبعدد 1911307687 سهما، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه 4494501949 درهما موزعة على 715 .47 صفقة وبعدد 1561477554 سهما. ووفقا للتقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية انخفض معدل التداول اليومي إلى 849 مليون درهم مقارنة بمعدل 899 مليار درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه، وتركزت ما نسبته 9 .63% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 1 .36% في أبو ظبي للأوراق المالية. كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 9 .83% من إجمالي التداولات، و ما نسبته 7 .13% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 4 .2% في قطاع التأمين، وتركز ما نسبته 56% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 من قطاع الخدمات والصناعة). السوق القطرية وبخسائر وصلت إلى 1520.15 نقطة سجل مؤشر السوق القطرية ثاني اكبر انخفاض أسبوعي له في تاريخه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وذلك بنسبة هبوط بلغت 20.53 % ليغلق تعاملاته عند مستوى 5886.12 نقطة مقابل 7406.27 نقطة في الأسبوع قبل الماضي. وبعد خمس جلسات غلب عليها اللون الأحمر فقدت الأسهم القطرية نحو 20 % من قيمتها وانحدر مؤشرها العام إلى مادون ال 6 آلاف نقطة لأول مرة منذ ديسمبر 2005 . وفقدت الأسهم 61.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تراجعت القيمة السوقية لها بنسبة 20.9 % لتصل إلى 245.4 مليار ريال قطري مقابل 307.1 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي. السوق الأردنية أما البورصة الأردنية فقد دفع انعدام الثقة بين المستثمرين الذي عززه القلق تجاه النتائج المحتملة للازمة المالية على أسواق المنطقة إلى تراجع مؤشر بورصة عمان خلال تداولات الأسبوع الماضي 410 نقاط ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد برر تلك المخاوف التراجع المتوقع للصادرات الأردنية للأسواق العالمية خاصة الأوروبية والأمريكية ما قد يؤثر سلبا على ربحية الشركات المدرجة بالسوق. ورافق تراجع مؤشرات السوق انحسار التداول الإجمالي لشح السيولة النقدية المتاحة والتشدد من قبل الوسطاء في عدم تجاوز المستثمرين حدود أرصدتهم النقدية والضغط على أصحاب الحسابات المكشوفة لتسييل أسهمهم. وجاء هذا التراجع الحاد نسبيا متجاهلا المعطيات الايجابية للشركات والتي تمثلت في ارتفاع الربح الصافي للشركات النشطة في السوق خاصة البنوك وشركات التعدين والصناعات التحويلية. وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول خلال هذا الأسبوع حوالي 59 مليون دولار مقارنة مع 73 مليون دولار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض بلغت 18.3 % وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 300 مليون دولار مقارنة مع 366 مليون دولار، من خلال تداول 82.6 مليون سهم نفذت من خلال 58674 عقدا. و احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 67.3 % من حجم التداول الإجمالي وتلاه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 18.7 % وثم قطاع الخدمات بنسبة 14 %. السوق الفلسطينية طال التراجع الذي حل بكل أسواق المال العربية المؤشر الرئيسي للبورصة الفلسطينية "مؤشرالقدس" لدى إقفال الخميس ليفقد 89. 4 % بما يعادل 85. 21 نقطة مسجلا 98. 492 نقطة، وجرى الخميس تداول نحو 827. 995 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 530. 1 مليون دينار أردني. السوق الكويتية أما السوق الكويتية فكانت صاحبة الحدث الأبرز خلال الأسبوع الماضي ،حيث عُلقت التداولات بعد دقائق من صدور قرار عن المحكمة الإدارية قضى بذلك، بهدف وقف الانحدار المستمر في ثاني أكبر أسواق الأسهم العربية، وسيستمر وقف التداولات حتى بعد غد. تراجع مؤشر السوق الكويتية إلى ما دون المستوى النفسي البالغ تسعة آلاف نقطة، مسجلاً 8851.6 نقطة، فيما تواصل الشركات المدرجة إعلان عن أرباحها للشهور التسعة الأولى من السنة، ومن أبرز المعلنين هذا الأسبوع، "طيران الجزيرة" بأرباح بلغت 1.48 مليون دينار كويتي 5.5 مليون دولار بزيادة 43 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما أعلنت شركة "إسمنت الكويت" أنها تكبدت خسارة بقيمة 17 مليون دينار كويتي في الربع الثالث، مقارنة بربح بلغ 9.55 مليون دينار في الفترة المقابلة من السنة الماضية. السوق السعودية وفي السعودية، أكبر الأسواق العربية جاء التراجع على وقع هبوط السهم القيادي ل "الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 18.58 %، الذي احتل أيضا المرتبة الأولى في قائمة الشركات الأكثر تداولاً إذ بلغت قيمة تداولاتها نحو 3.34 مليار ريال سعودي. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أن على الشركات المدرجة كلها الامتثال ابتداء من مطلع السنة المقبلة لقواعد حوكمة الشركات المرتبطة بعمليات الإفصاح في تقارير مجالس الإدارة. السوق العمانية وفي سلطنة عمان خسر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي 58. 6222 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2.38 % وذلك من خلال تداول نحو 727. 9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 602. 4 مليون ريال عماني. السوق البحرينية أما في البحرين، شهدت سوق البحرين للأوراق المالية في الأسبوع الماضي تراجعاً كبيرا في أحجام التعاملات، حيث هوت قيمة التعاملات بنسبة 89.5%، فيما انخفضت كمية الأسهم 74.7%، إلى ذلك خسرت القيمة السوقية للبورصة في الأسبوع الماضي نحو 790 مليون دينار (2.1 مليار دولار). وتشير البيانات إلى تخلي مؤشر البحرين العام لقياس الأسهم عن 180.48 نقطة في الأسبوع الماضي أي بما نسبته 8.13% مقارنة مع مستوى إقفاله الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ يوليو 2006 أي منذ نحو 28 شهراً. كما هوت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة في خمسة أيام التداول الأخيرة من 9.37 مليار دينار إلى 8.58 مليار دينار أي بما مقداره 790 مليون دينار (2.1 مليار دولار). ويأتي تراجع السوق بعد تداول المستثمرين أسهم 20 شركة في الأسبوع الماضي انخفضت أسعار 16 شركة منها، فيما صعد سهم شركة واحدة فقط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 9.76 مليون سهم بانخفاض نسبته 74.7%، عما كانت عليه في الأسبوع السابق والبالغة حينها 38.7 مليون سهم، فيما انخفضت قيمة التعاملات من 23 مليون دينار إلى 2.4 مليون دينار أي بما نسبته 89.5%، جرى تنفيذها من خلال 759 صفقة. السوق المصرية أقفل مؤشر السوق المصرية تداولات الأسبوع منخفضاً 5.4 % خلال الأسبوع، متأثرا بعمليات البيع التي نفذها مستثمرون عرب وأجانب وقابلتها عمليات شراء قوية ومنتقاة من جانب المصريين. وأشار التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب بلغت نحو 603.6 مليون جنيه (109.7 مليون دولار) فيما بلغت مبيعاتهم نحو 762.7 مليون جنيه لافتا إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب بالدولار الأمريكي بلغت نحو 2.9 مليار دولار فيما بلغت مبيعاتهم حوالي 3.3 مليار دولار. وتراجع المؤشر العام للسوق بمقدار 73.16 نقطة ليصل إلى 1783.09 نقطة مقابل 1856.25 نقطة في الأسبوع السابق له إضافة إلى تراجع مؤشر شركات الاكتتاب المغلق بمقدار 99.5 نقطة ليسجل 1412.45 نقطة مقابل 1511.95 نقطة في الأسبوع السابق له. ووفقا للتقرير الصادر عن سوق المال انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "كاس 30" خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 8% بما يعادل 419.61 نقطة لينهي الأسبوع عند مستوى 4823.59 نقطة مقابل 5243.2 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي. السوق اللبنانية رصد التقرير المالي الأسبوعي الصادر عن بنك "لبنان والمهجر للأعمال"، استمرار انعكاس المزاج السلبي السائد بأسواق المال العالمية في أداء بورصة بيروت، مع مواصلة المستثمرين الحفاظ على مواقعهم تجنباً لمزيد من الخسائر. ودنا مؤشّر "بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية" (BSI) من أدنى مستوياته في 52 أسبوعاً وأغلق على 1312.78 نقطة، نزولاً بنسبة 4.48% على أساس أسبوعي و12.58% على أساس سنوي. ومن أصل 26 سهماً مدرجاً في البورصة، جرى هذا الأسبوع تداول 14 سهماً، ارتفعت أسعار 4 أسهم منها، واستقر 4 أسهم ، وانخفض 6 أسهم وشكلت أسهم شركة "سوليدير" العقارية 65.5% من قيمة التداول، بينما حاز القطاع المصرفي نسبة 34,5%.