مع تصاعد عجز الميزانية.. الاقتصاد الأمريكي يدخل نفق الركود

في الوقت الذي تشير فيه تقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي إلي ارتفاع العجز لمستوي قياسي مسجلا 438 مليار دولار, يري مجموعة من الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي قد دخل بكافة الحسابات مرحلة الركود.
ووفقا لتقدير خبراء شملهم استطلاع أجرته شبكة بلومبرج الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني، فإن الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بنحو 0.2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مع إمكانية تسجيل نمو ب0.8 % في الربع الأخير.
ويري الخبراء أن ذلك الانكماش الواضح في معدلات النمو سيتبع التراجع المنتظر تسجيله بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية والمستخدمة لتقييم مستويات الإنتاج والدخل وأوضاع سوق العمل فضلا عن حركة النشاط التجاري في الأسواق.
ويري الخبراء أن النمو سيكون منعدما في ظل ملامح زوال حركة الإنفاق الاستهلاكي، خاصة مع توجه الأمريكيين إلي خفض مستويات الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الحادة التي تواجه القطاع المالي في الولايات المتحدة والتي تعد الأصعب من نوعها منذ فترة الكساد الكبير.
وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين في الولايات المتحدة أن معدل البطالة الذي وصل حاليا لأعلي مستوياته منذ نحو 5 أعوام ببلوغه 6.1 % معرض لارتفاعات جديدة حيث من المنتظر أن يسجل 6.8 % بحلول منتصف العام القادم.
وحول طبيعة الخطوات التالية لبنك الاحتياط الفيدرالي بعد مشاركته في التحرك الجماعي الأخير للبنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار الفائدة ب0.5 %, يري الخبراء أن الولايات المتحدة ستقدم علي خفض جديد لسعر الفائدة بمقدار 0.25 % مع نهاية العام الحالي مع إمكانية حدوث خفض آخر خلال شهر مارس ليصبح سعر الفائدة الأمريكي 1 %.
وقد كشفت تقديرات لمكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي أن العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية سجل رقما قياسيا جديد في ميزانية العام المالي 2008م المنتهي الأسبوع الماضي.
وقال المكتب في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية أن العجز في الميزانية الأمريكية بلغ 438 مليار دولار مرتفعا من 162 مليار دولار وهو مقدار العجز المسجل في ميزانية العام السابق، مشيرا إلى أن الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانية الأمريكية كان 413 مليار دولار والمسجل في عام 2004.
وأوضح التقرير أنه مع الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي انخفضت الإيرادات بما يقرب من 2 %. وقال إن دخل الشركات انخفض بمقدار 65 مليار دولار أو ما يقرب من 18 %. وفي الوقت نفسه انخفضت عائدات ضريبة الدخل الفردي بمقدار 1.6 %.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العجز في العام القادم مع معاناة الحكومة الأمريكية من الأزمة المالية ورصدها 700 بليون دولار لشراء الديون المرتبطة بأزمة الرهن العقاري والمؤسسات المالية.
ويمثل هذا الرقم للعجز في الميزانية الأمريكية لعام 2008م مفاجأة حيث زاد بأكثر من 30 مليار دولار عن التقديرات التي أصدرها مكتب الميزانية في الكونجرس الشهر الماضي. كما أنه يزيد بنحو 50 بليون دولار عما كان يتوقعه البيت الأبيض الأمريكي في شهر يوليو الماضي.
كما يمثل رقم العجز في ميزانية عام 2008م نحو 3 % من حجم الاقتصاد الأمريكي وهو المعيار الذي يعتبره الاقتصاديون المقياس المناسب. وبهذا المعيار فإن نسبة العجز هذه تكون أصغر من نسب العجز المسجلة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي.