القمح والزيوت والسكر يتصدرن فاتورة الواردات المصرية

القاهرة: توقع تقرير اقتصادي حديث إن القمح والزيوت والسكر تتصدر قائمة استيراد السلع الغذائية في مصر والدول العربية لكونها تمثل أهم ثلاث سلع في منظومة الفجوة الغذائية العربية.
وأشار تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الذي صدر مؤخراً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي من القمح في الدول العربية التي يقترب تعدادها من ثلث مليار نسمة تعد هي المتحكم الأول في أسعار القمح في بورصاته العالمية.
وذكر التقرير الذي أوردته صحيفة "الخليج" الإماراتية بقاء ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية خلال العام الزراعي 2007/،2008 موضحاً أن فاتورة استيراد القمح للدول النامية ومنها العربية سوف تستمر في الزيادة بما سيمثل عبئاً كبيراً على اقتصاداتها وكذلك على أسعار المخبوزات بها التي تمس طبقات عريضة منها.
وذكر التقرير أن اليمن تتصدر قائمة الدول العربية الأقل في معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بنسب لا تتجاوز 15% تليها الجزائر 32%، المغرب 40%، العراق 44% ثم مصر 55%، والسودان 62% وذلك وفقا للتقارير السنوية التي تصدرها المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الفترة من 2000 إلى 2007 ولا يوجد سوى دولتين فقط من الأقطار العربية نجحتا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وانتقلتا إلى آفاق التصدير وهما سوريا والمملكة العربية السعودية، لتتصدر الجزائر ومصر والعراق قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح من الأسواق العالمية.
وكانت غرفة الحبوب الأمريكية قد أصدرت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بيانا بشأن الدول العشر الأكثر استيرادا للقمح خلال عامي 2006/،2007 حيث أوضح البيان أن مصر تصدرت قائمة الدول العشر بإجمالي 7 ملايين طن من مختلف المناشئ، متساوية مع البرازيل، كما أوضح التقرير أن مصر تصدرت كذلك قائمة الدول الأكثر استيرادا للقمح الأمريكي خلال الفترة من يوليو/ تموز 2007 منتصف أكتوبر من العام نفسه مسجلة رقما قياسيا غير مسبوق باستيرادها كمية 7 .2 مليون طن مقارنة ب 9 .0 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 300% لتأتي بعدها العراق، ثم الجزائر، فاليمن.
ونوه التقرير بأهمية زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الدول العربية إلى 50% من مساحة الأراضي الزراعية في البلدان العربية (100 مليون فدان) بدلا من 30% فقط حاليا بما يوازي 60 مليون فدان، كذلك زيادة المساحة المزروعة بالقمح في مصر إلى 4 ملايين فدان وذلك بوضع سياسة مالية جديدة ومجزية لأسعار شراء القمح من المزارعين تتماشى مع الأسعار العالمية، وتشجع المزارعين على زراعته، بحيث يتجاوز العائد المحقق من زراعة البرسيم المنافس الأول للقمح في الزراعة والذي يتجاوز عائد زراعته 4 آلاف جنيه للفدان.