عمّ التباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية في نهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء وسط اتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع والذي تسبب فيه الإعلان عن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فرانس تليكوم" لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل". وأنهى المؤشر الرئيسي "EGX30" على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7% ليغلق عند 6581.59 نقطة ليصل إجمالي ارتفاعات المؤشر منذ بداية العام 6%. وسجل مؤشر "EGX70" للأسهم المتوسطة والصغيرة تراجعا بنسبة 0.14% ليغلق عند 698.17 نقطة ليصل إجمالي ارتفاعات المؤشر المسجلة منذ بداية العام 8.5%. وجاء مؤشر "EGX100" الأوسع انتشارا بدون مكاسب ليستقر المؤشر عند 1136.30 نقطة فيما وصلت مكاسب المؤشر منذ بداية العام 7.27%. وتم خلال جلسة اليوم تداول 142,924 مليون ورقة مالية نفذت من خلال 62,178 عملية وبلغت قيمة التداولات 2,461,439 مليار جنيه. وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية سجل سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أكبر الأسهم تراجعا بنسبة 3.48% ليغلق عند 229.45 جنيه ، وقد أعلنت إدارة البورصة المصرية من خلال شاشات السوق عن إلغاء أوامر بيع سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل في إطار عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أورانج بارتسيبيشنز المملوكة لشركة فرانس تليكوم لشراء موبينيل، بعد صدور حكم القضاء الإداري. وسجل سهم "اوراسكوم تيلكوم القابضة" ارتفاعا بنسبة 2.32% ليغلق عند 27.81 جنيه وارتفع أيضا سهم المجموعة المالية هيرمس بنسبة 1.71% ليغلق عند 29.19 جنيه فيما تراجع سهم المصرية للاتصالات بنسبة 1.66% ليغلق عند 18.97 جنيه وتراجع أيضا سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة بنسبة 0.84% ليغلق عند 7.09 جنيه. وحقق سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري أعلى الارتفاعات ليغلق عند 54.64 جنيه بنسبة ارتفاع 8.01 % تلاه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة ارتفاع 6.69 % ليغلق عند 97.97 جنيه، في حين قاد انخفاضات اليوم سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة انخفاض قدرها 6.36 % ليغلق عند 108.53 جنيه , تلاه سهم التعمير السياحي بنسبة انخفاض 6.32 % ليغلق عند 24 جنيه. بلغت نسبة تعاملات المصريين 64.97 % تلاهم الأجانب بنسبة 30.65 % ثم العرب بنسبة 4.38 % ومثلت تداولات الأفراد 36.24% من حجم تداولات السوق مقابل 63.75 % لتداولات المؤسسات.