الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات جديدة على مايكروسوفت

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات جديدة على مايكروسوفت
محيط – ترجمة محمد السيد
يبدو أن شركة مايكروسوفت الأمريكية لن تنهي مسلسل الاحتكار متعدد الأجزاء بسهولة، فكلما خرجت من حلقة بدأت فى أخرى، وفي أحدث الحلقات قررت المفوضية الأوربية تغريم عملاق صناعة البرمجيات في العالم مبلغ 899 مليون يورو، وذلك لاستمرارها في سياسة الاحتكار التي تنتهجها منذ فترة، رغم الإدانة التي وجهت إليها من قبل في مارس 2004، والتي كلفت مجموعة بيل جيتس ما يفوق 497 مليون يورو.
وأوضحت نيلي كرويس مفوض المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان لها، نشرت تفاصيلة صحيفة " لا ريبوبليكا " الإيطالية في نسختها على الإنترنت، أن قرار المفوضية نتيجة عدم امتثال شركة ميكروسوفت لبنود الالتزامات المنصوص عليها في لوائح والتي فرضت في 22 أكتوبر 2007 والتي تقضى بفض سياسة الاحتكار، الأمر الذي دفع المفوضية لفرض عقوبات جديدة على الشركة.
وأضافت كرويس أن قرار المفوضية ، الذراع الإقتصادي للاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مايكروسوفت في مارس 2004، جاء نتيجة حجبت الشركة معلومات مهمة عن منافسيها في هذا المجال، تلك المعلومات كان يمكن أن تتيح لهم إمكانية إنتاج برامج متوافقة مع برنامج التشغيل الخاص "ويندوز" الخاص بها، ومن ثم منافستها في الأسواق.
ومع ذلك، واصلت مايكروسوفت سياسة التعتيم المعلوماتية دون احترام المعايير التي حددتها بروكسل ، لكي توسع الفجوة بينها وبين منافسيها في هذا المجال.
وفي سبتمبر من العام الماضي، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية شركة مايكروسوفت مذنبة، لاساءة استعمال المركز المهيمن التي تحتله الشركة، ولرفضها إعطاء منافسيها في هذا المجال المعلومات اللازمة لإمكانية طرح برامج تنافس نظام تشغيل "ويندوز ميديا بلاير" الذي تنتجه الشركة.
وفي 22 اكتوبر 2007 ، رفعت مايكروسوفت "الإشارة البيضاء" عقب فرض العقوبات عليها من قبل الاتحاد الاوروبي، وأكدت أنها لن تطعن في قرار المحكمه.
وقالت نيلي كرويس إن قرار المفوضية جاء لردع مايكروسوفت عن سياسة الاحتكار، فهي تعد أول شركة تنتهج سياسة المنافسة الأوروبية منذ خمسين عاما، و قرار اللجنة بتغريم الشركة جاء لعدم وجود قرار مناسب لسياسة الاحتكار، ونأمل في المستقبل القريب أن ترجع مايكروسوف عن سياستها التي تنتهجها.
وتعد العلاقة بين مايكروسوفت والمفوضية الأوروبية حول مشكلة الإحتكار أزلية وغير منتهية ففي الثلث الأخير من العام الماضي رفضت "مايكروسوفت" استئناف الحكم الصادر ضدها فى قضية مكافحة الاحتكار الذى أصدرته محكمة كبرى فى الاتحاد الأوروبى ورضخت بالفعل لقرار المفوضية فى عام 2004 .
وقالت مايكروسوفت فى بيان صدر عنها فى ذلك الوقت إنه عندما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها فى سبتمبر " التزمت مايكروسوفت باتخاذ أى اجراءات أخرى ضرورية للوصول إلى الالتزام الكامل بقرار المفوضية".
وأضافت تقول "أجرينا مناقشات بناءة مع المفوضية واتفقنا الآن على تلك الخطوات الإضافية. لن نستأنف قرار المحكمة... وسنواصل العمل عن كثب مع المفوضية والصناعة لضمان وجود بيئة مزدهرة وتنافسية لتكنولوجيا المعلومات فى أوروبا وشتى انحاء العالم".
وترجع جذور القضية عندما خسرت شركة مايكروسوفت الأمريكية معركتها مع الاتحاد الأروربي بعد حكم محكمة لوكسمبورج بتأييد قرار إدانتها بتهمة استغلال موقعها المهيمن فى سوق البرمجيات على مستوى العالم فضلا عن الغرامة القياسية التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية وتغريمها حوالى 689 مليون دولار اثر ادانتها بانتهاك قوانين منع الاحتكار في اوروبا.
وأيدت المحكمة قرار المفوضية بضرورة سماح مايكروسوفت لمنافسيها بالسماح لهم بمعرفة بعض أكوادها وبيع نسخة من نظام التشغيل ويندوز دون أن يكون بها برنامج تشغيل الوسائط المتعددة "ميديا بليار"، وللشركة الحق في التقدم خلال شهرين من صدور القرار، الى محكمة الاستئناف التابعة لمحكمة العدل الاوروبية، بطلب للاعتراض او الاستئناف ضد القرار الاخير.
وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا يوم 23 مارس عام 2004 يقضي بأن مايكروسوفت تتبع ممارسات غير تنافسية عندما رفضت السماح لشركات منافسة بمعرفة ما يطلق عليه بروتوكولات "التوافق" التي تسمح لأجهزة خوادم الكمبيوتر الخاصة بها بأن تعمل بكفاءة مع نظام التشغيل ويندوز، وكذلك عندما بدأت مايكروسوفت في بيع نظام تشغيل ويندوز مدمج معه برنامج لها لتشغيل الوسائط المتعددة.
وفي يوليو 2006 فرضت المفوضية على عملاق البرامج المعلوماتية الأمريكية غرامة إضافية قدرها 280 مليون يورو بسبب تأخره في تقديم المعلومات الفنية اللازمة، واليوم اصبح بامكانها شد الخناق اكثر وصولا الى مطالبة الشركة الاميركية بدفع مليار يورو اضافي.
وتعد شركة مايكروسوفت كبرى شركات الكمبيوتر في العالم اذ تسيطر برامج تشغيل "ويندوز" التي تنتجها إلى نسبة 95 في المئة من سوق أجهزة الكمبيوتر في العالم ما جعلها عرضة لاتهامات دائمة بممارسة أنشطة احتكارية.