باستثمارات 98 مليار دولار صناديق التحوّط في الأسواق الناشئة تجتاز أزمة الديون السيادية
القاهرة: أكد تقرير صادر عن مؤسسة "بحوث صناديق التحوط" نجاح مديري الأسواق الناشئة في اجتياز أزمة الديون السيادية في منطقة وسط الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تتضح تدريجاً مشيرة إلى أن صناديق التحوط في الأسواق الناشئة حققت زيادة بنسبة 4.7% خلال أبريل / نيسان الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ووفقا للتقرير الدوري الذي أطلقه مكتب المؤسسة في القاهرة واجهت الصناديق إلى جانب الضعف الواضح في سوق الائتمان السيادي، تقلبات في أسواق العملات والسلع وأسواق الأسهم الأساسية، وازدادت سرعة هذه التقلبات أثناء الربع الثاني من 2010.
وأشار التقرير الذي أوردت صحيفة "الحياة" اللندنية أجزاء منه، إلى أن المستثمرين المدركين لحجم الأخطار قد غيروا مواقع رؤوس أموالهم، بحيث خفضوا استثماراتهم في أسواق آسيا الناشئة تدريجاً وأضافوا إلى المعروض في منطقة أميركا اللاتينية والأسواق الناشئة المتعددة، فارتفع إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق تحوط الأسواق الناشئة إلى 98 مليار دولار.
وحقق الأداء القوي أثناء الربع الأول زيادة في الأصول تحت الإدارة في الأسواق الناشئة ب5.3 مليارات دولار، أو ما يعادل صافي تدفق نقدي صادر بقيمة 560 مليون دولار لصغار المستثمرين، يميز الربع السادس من الأرباع السبعة الأخيرة، الذي سحب المستثمرون خلاله رؤوس أموال من صناديق تحوط الأسواق الناشئة.
وبدت الدورة الجغرافية واضحة في أحدث البيانات، بحيث تخطى استرداد قيمة الاستثمارات من صناديق آسيا والصناديق التي تركز على روسيا - أوروبا الشرقية مبلغ مليار دولار، في حين أضاف المستثمرون 500 مليون لأميركا اللاتينية وصناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة المتعددة.
واستخدم مديرو صناديق التحوط أدوات منوّعة لتحقيق المكاسب خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، ولا يشمل ذلك تعديل المعروض التكتيكي فحسب، بل يتضمن الاستخدام الفعال لأساليب الحماية من مقايضة العجز عن تسديد الائتمان والأساليب المختلفة لتحوط العملات.