ماليزيا تمنح الشيخ القرضاوي جائزة الهجرة النبوية لهذا العام

ماليزيا تمنح الشيخ القرضاوي جائزة الهجرة النبوية لهذا العام
كوالالمبور: تقديرا لعلمه وعطائه وجهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، اختارت حكومة ماليزيا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي لتمنحه جائزة الهجرة النبوية لهذا العام في احتفال سيقام الجمعة المقبل.
ويغادر القرضاوي، بحسب بيان صادر عن مكتبه، العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء باتجاه العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستلام الجائزة، كما سيلقي هناك محاضرات ويلتقي شخصيات ومسؤولين وعلماء.
وقد أطلقت الحكومة الماليزية هذه الجائزة منذ العام 1987 وتمنحها بداية كل عام هجري لشخصية ممن ترى أنهم قدموا خدمات للأمة الإسلامية، سواء في ماليزيا أو على المستوى العالمي.
وتعد هذه ثامن جائزة عالمية تمنح للقرضاوي بعد جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي عام 1991، وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 1994، وجائزة العطاء العلمي المتميز من رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا للعام 1996م.
كما منح القرضاوي جائزة من سلطنة بروناي في الفقه الإسلامي عام 1997م، وجائزة سلطان العويس في الإنجاز الثقافي والعلمي لسنة 1999م، وجائزة دبي للقرآن الكريم فرع شخصية العام الإسلامية عام 2001، وجائزة الدولة التقديرية للدراسات الإسلامية من دولة قطر للعام 2008م.
شروط الفتوى

ومن اراء الدكتور يوسف القرضاوي تشديده على وجود ضوابط وشروط يجب ألا تخرج عنها الفتوى، وإلا وصفت بالشذوذ، ومنها أن يكون صاحبها أهلاً للفتوى وأن تكون في محلها، وألا تخالف قرآنًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا صحيحًا أو مقصدًا للشريعة، وكذلك أن تراعي الزمان والمكان والتصور الصحيح للواقع.
وانتقد القرضاوي تصدي غير المؤهلين للفتوى، موضحًا أن بعض الدعاة والوعاظ يظنون أنفسهم أهلاً للفتوى، وهم ليسوا كذلك، كما أن الناس جرُّوا بعض المتخصصين في الحديث أو التفسير أو العقيدة للفتوى جرًا، وهم ليسوا مؤهلين للفتاوى العامة، وإنما يمكن أن يسألهم الناس في بعض الأمور الفردية.
وأشار القرضاوي لعدد من الفتاوى التي وصفت بالشذوذ لخروجها على معيار من هذه المعايير، مبينًا أوجه الخلل فيها، مثل فتوى مساواة الرجل والمرأة في الميراث، وفتوى تحريم تعدد الزوجات، والفتوى التي تطالب أهل فلسطين بالخروج من أرضهم لأنها لم تعد دار إسلام، وفتوى إرضاع الكبير، والفتوى القائلة بأنه لا زكاة في الأموال النقدية، أو تلك التي انتهت إلى أنه لا زكاة في أموال التجار إلا السائل منها.