أوكلاهوما ترفض مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في الصور الرسمية

محيط: رفض مجلس الشيوخ بولاية أوكلاهوما الأمريكية مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب في صور رخصة القيادة وبطاقات الهوية وغيرها من الصور الرسمية.
حيث رفضت اللجنة الفرعية للنقل بمجلس شيوخ ولاية أوكلاهوما مشروع قانون (رقم 1645) يحظر ارتداء الحجاب أو أي غطاء للرأس في صور رخصة القيادة أو الصور الرسمية، معتبرة أنه يمثل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأمريكي.
كما رفضت اللجنة القضائية بمجلس شيوخ الولاية الأسبوع الماضي مشروع القانون نفسه، بعد علمها أن وزارة الأمن العام الأمريكية لديها سياسة حالية تسمح بوجود استثناءات دينية في الصور الخاصة برخص القيادة.
وتأتي هذه التطورات بعد احتجاج منظمات إسلامية وحقوقية أمريكية على مشروع القانون الذي كان مقدما للكونجرس في ولاية أوكلاهوما لحظر الحجاب في الصور الرسمية.
ومن جانبه عبر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير"، الذي كان ضمن المنظمات المعترضة على القانون، عبر عن امتنانه للمشرعين في ولاية أوكلاهوما، لإسقاطهم مشروع القانون.
وقال رازي هاشمي، مدير المكتب التنفيذي لمنظمة "كير" في ولاية أوكلاهوما الثلاثاء 7 أبريل: "نشكر مشرعي ولاية أوكلاهوما لريادتهم وشجاعتهم في تأييد تعددية الأديان وهذا التعديل الأول من الدستور".
وأضاف هاشمي في بيان، بحسب وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك: "نحن نقدر إقرارهم بالإسهامات التي أسهمت بها جميع المعتقدات لولاية أوكلاهوما العظيمة، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في العمل معاً من أجل جميع سكان أوكلاهوما".
وكانت "كير" قد تقدمت بخطاب الشهر الماضي إلى وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر تطالبه بالتدخل للعدول عن مشروع القانون الذي قالت كير إنه يمثل "انتهاكا للتعديل الأول من الدستور" الذي يكفل الحقوق والحريات في التعبير وممارسة الشعائر الدينية.
وطالبت "كير" سكان ولاية أوكلاهما بالضغط على أعضاء مجلس الشيوخ في الولاية لإسقاط مشروع القانون، ودعت النشطاء الحقوقيين في أوكلاهما إلى سرعة التحرك بشأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في أوكلاهوما أوائل مارس المنصرم.
كما أشار هاشمي إلى أن هناك ما يقرب من 600 خطاب أرسله مواطني أوكلاهوما من مختلف الديانات إلى المشرعين اعتراضاً على مشروع القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب ستيف جوتوالت، العضو بمجلس النواب في ولاية مينيسوتا، قد تراجع عن مشروع قانون مماثل تقدم به إلى مجلس نواب مينيسوتا أوائل مارس المنصرم.