اللجنة اليهودية الأمريكية ترحب بانتصار الشريعة بأوكلاهوما

ثبتت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قرارا يقضي بحظر إجراء تعديل دستوري في ولاية أوكلاهوما الامريكية من شأنه أن يمنع المحاكم المحلية من أخذ أحكام الشريعة الإسلامية بالحسبان لدى إصدارها أي أحكام أو قرارات

كانت ولاية أوكلاهوما أول ولاية أمريكية تصوت لصالح حظر الشريعة الإسلامية، حيث وافق غالبية الناخبين على الحظر في استفتاء جرى في الولاية في شهر نوفمبر من عام 2010، وترافق مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
وقوبل هذا الحظر برفض من قبل مسلمي الولاية الذين اعتبروا الاستفتاء "مثالا على التعصب ضد المسلمين"، ورأوا أنه "ليس هناك من تهديد لتطبيق الشريعة الإسلامية في أوكلاهوما وأمريكا".

وأكد منير عواد، رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في أوكلاهوما، أن التعديل يشكل انتهاك لحقه الدستوري في ممارسة حرية العقيدة، ورفع قضية اعتبر فيها أن من شأن التعديل، أن يؤثر على كل مظهر من مظاهر حياته وعقب على الحكم الذي أصدرته مايلز-لارانغ في عام 2010 لصالحه، قائلا إن الحكم أعطاه فرصة "لإظهار أن الجالية المسلمة في أوكلاهوما تسعى ببساطة لكي تنعم بنفس الحقوق المدنية والدينية التي يكفلها الدستور لكافة الأمريكيين".

واضاف ستيرن معاون المستشار العام "ان الأمة التي تقدر فيها الحرية الدينية ، والتي يمنع دستورها تفضيل الحكومة للشعب حسب الاديان ، لا يمكن لأوكلاهوما الصمود"