الدرر الوهمية للأوزان السياسية

لا شك أن الربيع العربي قد شكّل فرصة ذهبية للحركات الإسلامية في شتى أنحاء الوطن العربي لكي تظهر وتبرز كلاعب رئيسي على الساحة السياسية العربية، التي غيرت معادلتها أجواء الربيع المتقلبة لصالح الشعوب بدلا من الأنظمة، وأصبح صوت الشارع وقوة الحضور الشعبية العنصر الأساسي والمؤثر في معادلة القوة السياسية، ونتج عن ذلك قوة حضور للحركات الإسلامية في الشارع السياسي (تشبه إلى حد كبير قوة حضور الحركات القومية إبان فترة الخمسينيات) ترجمته النجاحات التي حققها الإسلاميون في كل من تونس ومصر، ومن الطبيعي أن تضفي هذه النجاحات ببريقها على باقي الحركات الإسلامية في الدول العربية الأخرى، وانتشرت حمى الخوف من القوة الشعبية للإسلاميين، وسارعت الأنظمة إلى خطاب ودهم في ارتباك شديد مكن الإسلاميين من ممارسة دور المسيطر المنفرد على الشارع، والرقم الصعب في لعبة التوازنات السياسية بل ووصل الأمر إلى التحكم الكامل في تقييم العملية الإصلاحية ومنحها الشرعية من عدمها!!!!
وينصرف هذا الواقع على معظم الدول العربية لكن بدرجات متفاوتة؛ ففي المغرب تمكن النظام من حسم المعركة مبكرا مع الإسلاميين وسلمهم جزء من السلطة، أما في دول الخليج فالوضع مختلف نظرا لضآلة النفوذ السياسي للإسلاميين الذي قللته التركيبة القبلية لمعظم المجتمعات الخليجية وعززها سيطرة ثقافة السلفية المعتدلة التي تتبناها الأنظمة الرسمية وتتحالف معها، إضافة إلى عوامل اقتصادية مريحة قللت من فرص الإسلاميين في استقطاب شعبية الشارع واستخدام المصائب لجلب الغنائم.
أما في الأردن فقد أدى:
- التناغم المبكر المبني على ردود الأفعال وغير المدروس مع حراك الشارع وعلى رأسه الحركة الإسلامية.
- وسياسة التضخيم والتهويل الإعلامي التي استخدمتها الحركة الإسلامية.
- وموقف الدفاع المستمر الذي وضعت فيه النظام.
- استغلال هفوات بعض المسئولين الذين لم يكونوا على قدر المهمة التي أوكلت لهم وتعميمها.
- استغلال عملية الإصلاح من اجل تصفية الحسابات السياسية والصراع السياسي من قبل بعض السياسيين ورجال الدولة بل وبعض مؤسسات الدولة.
- تردي الوضع الاقتصادي.
هذه العوامل وغيرها أدت إلى تقوية موقف الحركة الإسلامية بشكل مضاعف يفوق حجمها الطبيعي، نتيجة رؤية ترسخت لدى الدولة مفادها أن الحركة الإسلامية هي المسيطر على الشارع الأردني بأغلبية ساحقة ووزن كبير، والحركة بدورها عاشت وتناغمت مع هذا الدور بشكل أوصلها إلى درجة الغرور نتيجة تصديقها لهذه الرؤية.
وأصبحت تتصرف على ضوء هذه الرؤية وبوحي من الغرور افقدها الحكمة والتروي الذي كان عنوان نهجها، فكان الاختبار الأول في عملية التسجيل للانتخابات الذي قاطعته الحركة ضنا منها أن عملية التسجيل لن تتجاوز في أحسن ظروفها (500000) مسجل إلا انه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة في الدعوة للمقاطعة التي مارستها الحركة فإن عدد المقاطعين قد اثبت القوة الحقيقية لهذه الحركة، ولم تسعفها الحكمة ولا المؤسسية العتيقة في الاختبار الثاني الذي سعت بكل قوتها لتكحل رمد المقاطعة بعمى مسيرة الإنقاذ، التي مهما طبل لها الإخوان وزمروا فهي لم تتعدى الحجم الطبيعي لهذه الحركة في الشارع الأردني، ولم تتناغم حتى مع عدد المقاطعين مما يثبت أن المقاطعة لها أسباب غير دعوة الحركة الإسلامية.
وعليه فإن بريق الدرر الوهمية... للأوزان السياسية... للحركة الإسلامية..التي أشعلتها الأجهزة الرسمية...قد خفت وأسدلت عليه ستائر الواقع والحقائق المرئية.