منظمة حقوقية تكشف عن 26 حكم إعدام بحق (قاصرين) و 170 آخرين معرضين لذلك باليمن

كشفت منظمة حقوقية تعني بالطفولة في اليمن عن وجود 26 طفلاً يمنياً (قاصراً) محكوم عليهم بالإعدام ونحو 170 آخرين معرضين لأحكام مماثلة على خلفية قضايا جنائية وجهت اليهم اتهامات بارتكابها في أوقات لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية.

وذكرت المنظمة خلال لقاء عقدها لقاء مناصرة للقاصرين المحكومين بالإعدام أمس الثلاثاء بصنعاء "أن المادة 31 من قانون العقوبات اليمني تنص على أن الحدث في حال ارتكابه جريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسئوليته التي يترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها ، وإذا كان عمره بين 15 - ما دون 18 سنة فيعد ناقص المسئولية ويقضى بحسبه ما بين 3 الى 10 سنوات".

وفي اللقاء طالب رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أعلى سلطة في البلاد بالتدخل لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من ثبت عدم بلوغه السن القانونية وقت الواقعة، كما دعا إلى إعادة النظر في التضارب الحاصل بين القوانين والتشريعات المحلية فيما يتعلق بتحديد سن الأحداث وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الأحداث المنظورة منها أمام المحاكم أو من صدر فيها أحكام إعدام.

من جهة ثانية قالت السيدة ليتا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أثناء حضورها لقاء مناصرة القاصرين المحكومين بالإعدام : أن منظمتها على إطلاع بأحكام إعدام صدرت بحق أطفال يمنيين وأنها تخاطبت مع الحكومة اليمنية وجهات أوربية مهتمة من أجل إسقاط تلك الأحكام على كل من ثبت أنه كان قاصراً حال وقوع الجريمة .