المعارضة السودانية تعتبر الحكومة "غير شرعية"!

توقيع اتفاقية السلام فى 9 يناير 2005
تصاعدت حدة الجدل الدستورى والسياسى فى السودان حول "شرعية الحكومة السودانية"، وذلك على خلفية تفسير نصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005؛ فبينما ترى المعارضة السودانية أن شرعية الحكومة السودانية انتهت ليلة الخميس الجمعة، تقول الحكومة ألا نص فى الاتفاقية يدل على ذلك.
واعتبرت فصائل متعددة من المعارضة فى السودان أن الحكومة السودانية صارت غير شرعية بحلول العاشر من يوليو الجاري.
وقالت مريم الصادق المهدى القيادية فى حزب الامة فى اتصال مع بى بى سى ارابيك إن حزبها اتفق مع قوى المعارضة على أن "هناك خرقا دستوريا واضحا وصريحا للمادة 216 من الدستور الانتقالى للسودان".
وأضافت مريم المهدى أن المادة تنص على قيام الانتخابات فى السودان "بما لا يتجاوز السنة الرابعة" من بدء الفترة الانتقالية التى نصت عليها اتفاقية السلام الشامل فى السودان، أى قبل 9 يوليو/ تموز 2009.
من جانبه قال كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام إن اللجنة المشتركة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية (الطرفين الموقعين على اتفاق السلام الشامل عام 2005) اجتمعت فى 10 يوليو "وأكدت أن ما تتحدث عنه المعارضة لا يستند على أى أدلة قانونية أو سياسية".
ورداً على سؤال من بى بى سى حول حجة المعارضة بان اتفاقية السلام حددت موعدا للانتخابات بعد أربع سنوات، قال عبيد إن الاتفاقية وقعتها الحكومة الحركة الشعبية وهما اللذان يدركان ما ورد بها، مضيفاً "لا تستطيع جهة أن تكون مدركة للاتفاقية مثل من قام بانشائها اصلا".
وحول الخطوات التى ستتخذها المعارضة للتعامل مع الوضع الحالي، قالت مريم المهدى إنهم قرروا كتابة مذكرة "للأطراف الدولية والاقليمية الضامنة للاتفاقية واعلامهم بهذا الخرق".
وعبرت مريم المهدى عن اعتقادها بان المخرج الامثل هو تكوين حكومة وحدة قومية "تقوم باستبدال الشرعية المنتهية بشرعية تراض وطني".
واضافت المهدى أن حكومة التراضى يمكن أن تعمل "للاعداد للانتخابات بصورة تضمن حيدتها ونزاهتها، وأيضاً تقوم بالحوار بصورة مجدية مع الحركات المسلحة وايجاد مخرج للازمة المتفاقمة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولى على خلفية محكمة الجنايات الدولية".
يذكر أن ملفات الحرب فى دارفور ومذكرة المحكمة الجنائية الدولية والنزاع بين الشمال والجنوب حول منطقة ابييى الغنية بالنفط هى من أهم القضايا التى تواجه الحكومة السودانية.
لكن عبيد المح إلى أن القوى التى تتبنى هذا الطرح "تخشى من قيام الانتخابات فى موعدها"، مضيفاً "هذه المجموعة كانت تتحدث قبل فترة عن الاستعدادات غير كافية للانتخابات".
وأكد عبيد أن الجداول الزمنية قد تأكدت لقيام الانتخابات فى أبريل القادم.
ورداً على سؤال حول تعامل الحكومة مع ما يمكن أن تقدم عليه المعارضة من تحركات احتجاجية، قال عبيد "لا نعلم للمعارضة أى سند فى الشارع، وليست كل الاطراف فى المعارضة تتحدث عن هذا الأمر".
وقلل عبيد من مقدرة المعارضة على احداث تغيير قائلاً "كانوا يتحدثون عن عدم شرعية النظام بعد صدور مذكرة المحكمة الجنائية ومضى 4 مارس (تاريخ المذكرة) و4 أبريل و4 مايو، ونحن الآن فى 11 يوليو".