بعد أن فاض الكيل من التجاهل والاهمال..موظفوا التأمينات الاجتماعية يعتصمون أمام الوزارة - السبت

إيماناً من العاملين بالتأمينات الاجتماعية بصندوقى التأمينات على العاملين بالقطاعين العام والخاص والصندوق الحكومى بأنه لن ينتشل الهيئة من عثرتها إلا أبنائها، فقد أقرت النقابات المستقلة بالصندوقين وبعض اللجان النقابية فى الصندوق الخاص واتحاد ثوار التأمينات الاجتماعية (خاص وحكومى) تبنى المطالب الآتية لتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية:
1- إلغاء المقابل المادى لكافة اللجان القائمة لانها تحولت الى كشوف بركه
2- تطوير المناطق و المكاتب كمبانى و أنشاءات بما يراعى الحق الآدمى للموظفين و المتعاملين
3- توفير كافة الادوات و الالات اللازمه للعمل و توفير اعمال الصيانات الدوريه اللائقه و التخلى عن سياسة الاهمال و يجب محاسبة المقصر
4- مراجعة كل العقود المبرمه مع الشركات التى تتعامل معها الهيئه مراجعه ماليه و اداريه
5- وضع خطه لتطوير الحاسب الالى كأجهزه و برامج و ذلك لتقديم خدمة افضل للمتعاملين و راحه و سهوله للموظف
6- توفير مكان اقامه لائق للمتدربين من المحافظات او تدريبهم فى مناطقهم
7- تعديل اوضاع اوائل الخريجين و دراسه كيفيه الاستفاده المثلى منهم
8- اشراك الشباب فى اتخاذ القرار .. و تبنى مقترحاتهم لتطوير الهيئه و التخلى عن سياسة الجمود

كما يتبنون المطالب التالية لاصلاح أحوال العاملين:
1. تفعيل قرار المساواة المالية بين الصندوقين من حيث مكافأة نهاية الخدمة و رفعها للهيئتين بواقع 400 شهر. على أن يتم الصرف في أخر يوم عمل للمحال للتقاعد، أو انتهاء الخدمة للأسباب الواردة بالقانون 79 لسنة 1975 ، ويستلم شيكات قابلة للصرف فوراً ، وما يرحش البنك يقوله ما فيش رصيد
2. يتم صرف مكافآت المناسبات في نهاية السنة كاملة لجميع العاملين بالصناديق مكافآت مجمعة سنوية وهى تحويل شهور المناسبات التي عددها 9 على الشامل التي تم إلغائها نهائيا إلى 12 شهر على الشامل على أن تصرف مجمعه في نهاية كل عام
3. أقرار حوافز شهريه للمناطق و المكاتب أسوة بالمركز الرئيسي
4. رفع نسبة الحافز الشهري الثابت المنصرف مع المرتب ليقابل الحد العادل الذي يحقق العدل والمساواة (500 %)
5. تطبيق أحكام القوانين المانحة للعلاوات الخاصة اعتباراً من 1987 حتى الآن ، بعدم خضوع تلك العلاوات لضريبة المرتبات حال تقديرها و عند ضمها للمرتب الأساسي و كذا الأجور الإضافية و المكافآت و الإثابة و الحوافز، و قد أكدت المحكمة أن ذلك المبدأ يسري أيضاً على العاملين بالقطاع الخاص نظراً لوحدة العلة من منح العلاوة الخاصة لهما ، تلك العلة المتمثلة في رفع المعاناة عن كاهلهم الناشئة عن ارتفاع الأسعار المتسم بالاستمرارية
6. تشمل الوثيقة العلاجية للعاملين بالصناديق على علاج أسر العاملين بها والمحالون على المعاش اعتبارا من هذا العام
7. إعادة النظر في بند (النسبة المقررة للتوزيع على العاملين كحوافز) كل عام في ألميزانيه ،في نهاية السنة المالية يتم صرف نسبة من الفائض المحقق بين الاستخدامات الجارية والإيرادات الجارية على جميع العاملين منسوبة إلى مرتباتهم
وذلك على النحو التالي : نسبة التوزيع = النسبة من الفائض مقسومة على إجمالي مرتبات العاملين
8. لابد من الاستفادة الفعلية من المبالغ الإضافية التي تحصل من صاحب العمل أو العمال وهي الواحد جنيه رسم تحصيل وأيضاً واحد جنيه سعر الاستمارات والخمسة جنيهات رسوم استخراج الخطابات (( أى تفعيل المادة 160))
9. تيسير منح قروض حسنة للعاملين بالصندوقين تخصم على أقساط من رواتبهم من داخل الصندوق، أو من البنوك التي يتعامل معها الصندوق بفائدة بسيطة بضمان راتبه وجميع مستحقاته في المعاش في تاريخ طلبه القرض ،أو يحق للموظف استبدال مكافآت نهاية الخدمة ، محسوبة على أساس مدة خدمته المحسوبة في المعاش مقسومة على مدة الخدمة المطلوبة لحصوله على المكافأة .
10. عمل بروتوكولات مع بنك ناصر وجميع البنوك التي تتعامل معها الصناديق لإقرار تسهيلات ائتمانية ومصرفيه تعود بالفائدة على العاملين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
11. عدم إعاقة إنشاء أي نقابات خاصة بموظفي التأمينات والتعاون معها لأنها نشأت وفقاً لإرادة العاملين الحرة ، وتدبير المقر الخاص بها فور تسجيلها ، تمثيل رئيس النقابة أو من ينوب عنه في مجلس إدارة الهيئة .
12. عدم الضغط على العاملين بالصناديق و أعضاء مجالس إدارات النقابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بالتحويل للتحقيق أو غيره، وكذلك أعضاء إتحاد ثوار التأمينات .
13. تقديم المساعدات الفنية أو المساهمة المالية من الصناديق لتمكين العاملين من أجل الحصول على وحدات سكنية بالوحدات التي تنشأ في المحافظات
14. - توفير أفراد أمن لحماية موظفي الهيئة ومنشآتها
15. إنشاء مصيف ونادي خاص للعاملين
16. تخصيص نسبه من أبناء العاملين في التعيينات ووضع الضوابط الخاصة بها
17. تعديل أوضاع أوائل الخريجين و إعادة توزيعهم على أماكن تخصصهم مما يعود بالفائدة على مستقبلهم و مستقبل الهيئة.
ودعا مؤتمر عمال مصر الديمقراطى الدكتورة وزير التأمينات الاجتماعية إلى تنظيم لقاء عاجل مع الجهات سالفة الذكر لدراسة المطالب المطروحة والوصول إلى اتفاق مشترك لضمان إصلاح أحوال العمل بالصندوقين وتحسين معاملة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وتسهيل التعامل معهم فى كافة مكاتب الصندوقين، والتعامل معهم بشكل كريم وإعمال قاعدة المساواة بين العاملين بهيئة التأمينات الاجتماعية بالصندوقين.