قررت وزارة الصحة عدم صرف عقار تامفيلو أو إجراء تحاليل للحالات المصابة بأنفلونزا الخنازير، ما لم تكن حالات حرجة. وطالبت الوزارة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس أنفلونزا الخنازير، بعدم احتجاز أي حالة إلا إذا كانت في "مرحلة شديدة". وحددت الوزارة تلك الحالات الشديدة بأن "يكون المشتبه فى إصابته من مرضى الأمراض المزمنة خاصة السكر والضغط والقلب وأمراض الرئة وأمراض الكبد والكلى، بالإضافة إلى الحوامل والمصابين بالسمنة المفرطة". وأضافت الوزارة، في تعميم، أن الحالات البسيطة "يكون علاجها في المنازل ولا يتم احتجازها كما لا يتم عمل تحاليل كاشفة لها وتعالج بالأدوية العادية مع عدم استخدام التاميفلو". ويأتي قرار وزارة الصحة بالتزامن مع إعلانها عن حدوث ارتفاع في المؤشرات الوبائية المحددة لمدى تفشي أنفلونزا الخنازير بمصر، والتي تتمثل في "ارتفاع معدل الوفيات وزيادة نسبة المصابين بأمراض تنفسية ودخول الفيروس مرحلة الانتشار السريع"، لكنها أكدت أن الأنفلونزا لم تصل إلى مرحلة "تفشي الوباء". واعتبر أطباء أن قرار وزارة الصحة يعني تطبيق مرحلة جديدة من خطة مواجهة جائحة الأنفلونزا، والتي تقضي بعلاج المصابين في المنازل لتخفيف الضغط على المنشآت الصحية واستقبال الحالات الخطرة فقط، لمواجهة الموجة التصاعدية الحالية للأنفلونزا. وتنقسم تلك الخطة إلى 6 مراحل بحسب درجة انتشار المرض، والمرحلة الأخيرة منها هى الأشد خطرًا وهي حالة تحور الفيروس وانتشاره بين البشر، وفي هذه المرحلة يتم إغلاق المدارس، ومنع التجمعات، ومنع الهجرة الداخلية، وتشديد الحجر الصحي فى الموانئ والمطارات، والاستخدام المبكر للأدوية المضادة للفيروسات، والاستعانة بالقوات المسلحة لتطبيق خطة طوارئ قومية.