خبير اقتصادى: الإقتراض من الخارج سيدفع ثمنه المواطن البسيط

الفقراء يدفعون الثمن وحدهم دائما
قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان زيارة الرئيس محمد مرسى للصين مهمة فى المرحلة الحالية لزيادة حجم التبادل التجارى وفتح باب الإستثمار رافضاً فكرة الاقتراض من الخارج لان المواطن البسيط هو الذى سيدفع ثمنه مما سيترتب عليه من زيادة فى الأسعار والتضخم.
وأوضح عبده فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان الاقتراض من الخارج يجب ان يقابله الإنتاج والعمل لمساعدة الدولة على بناء اقتصادها، نظراً لأن الاقتراض من الخارج وإن كان له مزايا، يصحبه كثير من الأعباء، متمثلة في أن الأموال التي ستحصل عليها مصر وتسد بها عجز الموازنة، لا يقابلها أي نوع من الإنتاج والسلع، الأمر الذي سيترتب علية وجود حالة من التضخم الشديد وارتفاع شديد في الأسعار، مما يعني أن المواطن هو الذي سيدفع ثمن القرض.
وأشار إلى أن الحكومة أضطرت للإقتراض نتيجة عجز الميزان التجارى وتناقص السياحة تأثراً بالفوضى والمظاهرات الفئوية ولذلك يجب عليها تنشيط الإنتاج، وزيادة الاستثمار والتحفيز عليه، وأن تقوم بجذب المستثمرين الأجانب، والعمل على زيادة الصادرات، لكي نتفادى هذه العيوب.
ولفت الى ان كل الدول تغير فى تشريعاتها حتى تجذب المستثمرين والصين أصبحت دولة ثرية ولها استثمارات فى كل الدول توظفها لضمان الطاقة والنفط مشيراً الى ان مصر تحتاج الى جذب استثمارات جديدة خلال المرحلة الحالية للنهوض بالإقتصاد المحلى والقدرة على سداد ديونها وبخاصة بعدما تفوقت الصين اقتصادياً على كثير من دول العالم.
وأضاف ان مصر بها ميزة وهى زيادة حجم الإستهلاك المحلى المتعلق بالزيادة السكانية والتى تعتبر جاذب للمستثمرين الأجانب مشيراً الى ان زيارة الرئيس محمد مرسى تركز على توقيع اتفاقيات فى كل المجالات العلمية والثقافية والتقنية والإنتاجية وغيرها.
ولفت الى ان هذه الإستثمارات ستكون مصدر للعملة الصعبة نتيجة فتح باب التصدير للخارج رافضاً الاقتراض من الخارج إلا فى الضرورة القصوى لانه يجب ان يقابله وجود مصادر لتعويضه.
ولفت الخبير الاقتصادى الى ان عودة الأمن للشارع المصرى يعتبر بنية أساسية لعودة الاستثمار إلى طبيعته وعودة السياحة التى تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التى وصل العجز بها إلى 11 مليار معرباً عن امله فى ان يتمكن الوفد المرافق للرئيس من زيادة الإتفاقيات التجارية والاستثمارية مع الصين وبخاصة ان البلاد فى حاجة إلى 12 مليار دولار لاستيراد الغذاء من الخارج.