كتلة ميرتس "الإسرائيلية" اليسارية تحاول تلطيف الأجواء بين السلطة وتل أبيب بعد تصريحات "ليبرمان" الإرهابية

الرئيس الفلسطيني
القدس: خاص ل"مصر الجديدة" - قام أعضاء من كتلة "ميرتس" الإسرائيلية اليسارية، برئاسة زهافا غلؤون، أمس بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "أبو مازن"، في مقره الرئاسي في رام الله، وحضر اللقاء من الطرف الفلسطيني المفاوض صائب عريقات، والذي صرح أن الحل الوحيد للتوصل إلى السلام هو حل "الدولتين لشعبين".
ويأتي لقاء "أبو مازن" – زهافا غلؤون، عشية سفر الرئيس عباس إلى طهران للمشاركة في قمة مجموعة دول عدم الانحياز، وتطرق رئيس السلطة إلى رحلته المتوقعة قائلا إنها لا تعني أن العلاقات أصبحت "دافئة" مع إيران، معتبرا أن طموحات إيران النووية تعد تهديدا للسلطة الفلسطينية كما هي تهديد ل"إسرائيل".
وقالت مصادر حكومية مقربة من نتنياهو إن لقاء أبو مازن- زهافا غلؤون، وهي من المعارضة في "إسرائيل"، لا يقدم ولا يأخر، وأن المرجو من أبو مازن هو الاجتماع بالحكومة المنتخبة في تل أبيب لكي تُعتبر خطواته مؤثرة وحقيقية نحو حل "الدولتين لشعبين".
وانتقدت رئيسة الحزب زهافا غلؤون، خلال لقائها الطرف الفلسطيني، رسالة وزير الخارجية الصهيوني افيجدور ليبرمان، التي أرسلها مؤخرا إلى الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وروسيا)، واقترح فيها تبديل رئيس السلطة محمود عباس وتعجيل الانتخابات في السلطة، ووصف ليبرمان في رسالته أبو مازن شخصية ضعيفة وأنه أصبح عائقا للسلام.
وعلّق ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تصريحات ليبرمان، وعمم أن آراء ليبرمان لا تمثل خط الحكومة الصهيونية وأن "إسرائيل" لا تتدخل في شؤون داخلية للسلطة الفلسطينية.
وقال "ابو مازن" إن ليبرمان يلاحقه منذ عامين، وتصاعدت الآن وتيرة الملاحقة وتحولت إلى يومية. وأضاف رئيس السلطة قائلا: " هو (ليبرمان) والحكومة التي يمثلها يقومون بكل ما يدمر عملية السلام".
"يعلم ليبرمان والحكومة التي هو عضو بها بأن التنسيق الأمني بيننا وبين قوات الأمن "الإسرائيلية" فعال مائة بالمائة"، قال أبو مازن وأردف "نحن نقوم بهذا ليس فقط من أجل الإسرائيليتين بل لنحافظ على أمن الفلسطينيين ". وجاءت هذا الاقوال ردا على تصريحات ليبرمان أن أبو مازن يقوم ب "إرهاب سياسي" عبر توجهه إلى الأمم المتحدة.
وتحدث صائب عريقات عن نية السلطة الذهاب إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف الدولي بالسلطة الفلسطينية كدولة مراقبة، وتأتي هذه المساعي بعد تجربة خاضتها السلطة العام الماضي في الأمم المتحدة، سعت خلالها إلى نيل العضوية الكاملة.
وعارضت الولايات المتحدة والعدو الصهيوني آنذاك توجه السلطة، أحادي الجانب، إلى الامم المتحدة، معتبرة مساعيها الدولية تخليا عن مسار المفاوضات، وما زالت الولايات المتحدة تعترض على خطة السلطة التوجه للأمم المتحدة، داعية الطرفين، إسرائيل والسلطة، إلى العودة إلى "طاولة" المفاوضات.
وكرر رئيس السلطة اتهاماته لرئيس الحكومة نتنياهو قائلا إن الأخير يرفض مبادئ المفاوضات الأساسية، الأمر الذي يحول دون استئنافها. وحسب أبو مازن، إن الذهاب إلى الامم المتحدة مجددا يصب في مصلحة مبدأ "الدولتين لشعبين" وأنه يحافظ على عملية السلام.
على صعيد آخر، نشر موقع nrg "الإسرائيلي" الإخباري، ان لقاء جرى بين رئيس الحكومة الفلسطيني، سلام فياض، ومحافظ بنك "إسرائيل" المركزي، البروفيسور ستانلي فيشر، وحسب ما جاء في الصفحة "الإسرائيلية" فإن اللقاء تمحور حول سبل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.