اكد اتحاد شباب الثورة ان ارتباك الرئاسه واضح في اختيار هشام قنديل وزير الري لرئاسه الحكومه وان اختياره لرئاسه الحكومه اختيار خاطئ والخطء ليس متعلقاً بشخص هشام قنديل ولكن خطء الاختيار في تخصصه ومجال عمله وتجاهل الاولويات والضرورات التي تحتاجها البلاد في المرحله المقبله كأساس للاختيار والانتقاء واوضح اتحاد شباب الثوره أن مصر تعاني من تدهور سريع في الاقتصاد وإرتفاع معدل البطاله بشكل مضطرد بسبب الاوضاع الاقتصاديه كما ان هناك ضروره ملحه لمعالجه الانفلات الامني واحساس المواطن المصري بالامان مما سينعكس علي استباب الاوضاع وعوده الحياه اليوميه الطبيعيه للمواطن المصري الي طبيعتها وغيرذلك من ما يحتويه المشهد المصري لم يكن في الحسبان عند اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات الرئاسه ولا ينطبق علي وزير الري هشام قنديل وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعيه التاسيسيه للدستور ان ملف حوض النيل له اهميه كبيره ولكن ليس هو الملف الاول ذات الاهميه القصوي لكي يتم علي اساسه اختيار قنديل لهذه المرحله كما اننا لم نشهد تقدم ملموس علي صعيد هذا الملف ومشكله المياه والسدود مع دول حوض النيل في عهد الوزير هشام قنديل اثناء توليه هذه الحقيبه في حكومتين متعاقبتين لذلك لا يوجد انجازات واضحه في تاريخه الوزاري او تاريخه السياسي التي تسمح له بتولي مثل هذا المنصب الحساس وتسائل تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد عن علاقه قنديل بمشروع النهضه وانه من البديهي لانجاح اي مشروع خاصه عندما يكون مشروع انتخابي اختارت علي اساسه الجماهير الرئيس محمد مرسي ان يكون هناك اداره ناجحه لهذا المشروع خاصه اذا اعتبرناه مشروع وطني ضخم يجب الشروع في تنفيذه من قبل الرئيس واشار الاتحاد الي انه هناك شكوك حول ما اذا كان الرئيس مرسي هو نفسه الذي سيكون رئيس وزراء وان قنديل سيكون نائبا له وليس رئيس الحكومه الفعلي وانه سيكون بلا صلاحيات مثلما هو حال الرئيس مرسي بلا صلاحيات بسبب الاعلان الدستوري المكمل واكد الاتحاد ان الاختيار جاء مخالفا لكل التوقعات وخارج التوافق الوطني والترشيحات لاسماء ذات كفاءات طرحت اسمائها وان هذا الاختيار سيكون له تبعات علي تشكيل الحكومه الجديده مما لا يبشر بالخير للاسماء التي ستكون في التشكيل الوزاري وان اختياره اصاب الشارع السياسي والحركات الثوريه بارتباك ومخالفا لوعود الرئيس بان رئيس الوزراء سيكون عليها توافق وطني واكد الاتحاد ان الرئيس هو الذي يتحمل في نهايه الامر تبعات اختياره لرئيس الوزراء ويتحمل المسؤليه كامله عن ما ستقوم به هذه الحكومه من رسم السياسات العامه للدوله وما ستقوم به لرفع المعاناه عن كاهل المواطن المصري ومعالجه المشاكل الاقتصاديه التي تمر بها البلاد