أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بلاغ سليمان أحمد الموظف بقسم الحسابات ببنك مصر، ضد محمد كامل بركات، رئيس مجلس إدارة البنك، ورجل الأعمال أحمد عز، الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، المتهم فى موقعة الجمل، بإهدار 38 مليار جنيه، لنيابة الأموال العامة لبدء التحقيق، وذلك بخلاف صرف مرتبات شهرية للمستشارين بالبنك بلغت 60 مليون جنيه شهريًا بالمخالفة للقانون. البلاغ يحمل رقم 21 لسنة 2012 وقال إن الجهاز المركزي للمحاسبات، أعد تقريرًا رسميًا يحتوى على إهدار 38 مليار جنيه من بنك مصر، بصرف قروض لرجال الأعمال بدون وجة حق مما يعد إهدارًا للمال العام. وذكر تقرير الجهاز أن رئيس البنك شارك فى تسهيل القروض ومنحها بدون ضمانات بمبالغ ضخمة لكل رجال الأعمال الذين ينتمون للنظام الفاسد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وطرح العديد من القروض بدون ضمانات بل وأفرط فيها بدون رقيب. وأضاف سليمان فى بلاغه أن تقرير الجهاز قال إن أحمد عز وإبراهيم كامل كانا يحصلان على قروض بدون ضمانات وبضمان شخصي بحكم انتمائهما الحزبي وقتها. وجاء بالبلاغ أيضا أن رئيس البنك كان يقوم بصرف مبالغ مالية لعدد نحو 200 مستشار للبنك كرواتب شهرية وقدرت بنحو 60 مليون جنيه شهريًا مما يعد إهدارًا ضخمًا للمال العام. وكشف البلاغ أن نجلة شقيقة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والمسجون في قضايا فساد، كانت تعمل مستشارة بالبنك، وتحصل على 750 ألف جنيه شهريًا بدون وجه حق، حيث ذكر التقرير أن نجلته تحمل شهادة الدكتوراة في طب الأسنان، وغير مؤهلة أساسا للعمل في البنوك، وبالمخالفة للمعاير واللوائح والمبادئ الأساسية لإدارة البنوك، إلا أنه بنفوذه خلال فترة توليه رئاسة الوزراء عينها بالبنك.