المخاض الصعب

فى نهاية ديسمبر من العام الماضى كانت هناك العديد من الحوارات والندوات التى نظمت فى ليبيا وفى بعض الاقطار العربيه خاصة القنوات الفضائيه والحديث فيها كان مركزا حول التجربة الديمقراطيه فى ليبيا والاستحقاق الانتخابى وان الليبيين والليبيات ليس لهم الخبرة والالمام الكافى بهذه العملية وقد لا يستطيعون القيام بها بالصورة المثلى او لعدم المامهم سيعزفون عنها وكان رأيي دائما ان الليبيين سيقدمون نمذجا رائعا وسيذهل المراقبون والمتابعين للتواجد والاهتمام الغير مسبوق بالعملية الانتخابيه .
نعم كنت على ثقة من ذلك وكنت مطمئنا كل الاطمئنان وتبلور ذلك عنما اعلن عن التسجيل ورأيت الاعداد التى تقوم بالتسجيل فى المراكز المعدة لذلك ثم بعد ذلك بدأت احس باننا فى ليبيا متعطشين لهذه الممارسة واتضح لى ذلك واضحا فى عرس بنغازى عندما انتخبنا منذ اشهر قليلة المجلس المحلى وكم كان رائعا التواجد والروح المعنوية العاليه التى صاحبت العملية الانتخابيه هنا تيقنت بان الشعب يريد ان يصنع ليبيا الجديدة كما صنع ثورته من قبل .
ولكن ما حدث من حوارات اعقبتها مجموعة من المطالبات والمواقف التى تخوف العديد من المراقبين انها قد تفسد العملية الانتخابية وما صاحب ذلك من تعنت وافعال لا تمت للحوار الديمقراطى بصلة من حيث الاعتداء والحرق وقفل الطرق ....الخ رغم كل ذلك كنت على يقين ان الاغلبيه من الشعب اللييبيى بل كلهم يرغبون فى الاستقرار والحياة فى امن وامان لبناء ليبيا الجديدة ووضع الكثير ايديهم على قلوبهم خوفا من افشال هذا العمل المهم ولكنى لم اخف ابدا لانى على ثقة كبيرة بهذا الشعب العظيم الذى منذ قيام الثورة لم يتأخر فى مؤازرتها والدفاع عنها ضد الازلام والمتسلقيين والانفصاليين .
ودعونا نحلل الموضوع بأكثر عمقا فى نقاط متعددة :
الاولى : أنه منذ البداية كان يفترض ان ننتخب جمعية تأسيسه او مجلس تأسيسى قد نمنحه بعض السلطات التشريعيه خلال الفترة الانتقالية الثانية ولكن مهمته الرئيسيه هى الدستور واعدادة واستفتاء الناس عليه اضافة الى ان يصدر منذ بداية عمله قانونا ينظم العلاقة بينه وبين السلطة التنفذيه والقضائيه خلال الفترة الاتنقالية الثانيه ولكن الذى حصل العكس تقرر ان نعمل مؤتمر وطنى يمارس السلطة التشريعيه وبالتالى قاعدة اختياره وفقا لمعيار السكان ونعطيه حق الجانب التأسيسى وهو اعداد الدستور وها الخطاء لان الجمعيات والمجالس التأسيسيه يكون اختيارها بالتوافق والتساوى بين اطياف وفئات المجتمع ونحن فى ليبيا سبق لنا ان اهتدينا للجنة الستين وكان التوزيع فيها جهويا بالتساوى من هنا حدث اللغط وسوء الفهم وظهرت المواقف التى تنادى بالتساوى فى المقاعد.
ثانيا : الحقيقة انا لم اكن متخوفا من فكرة الفدراليه رغم تحفظى على كيفيه تداولها ومن يقودونها الا انهم وقعوا فى المحضور عندما تبنوا موضوع المقاعد وتسويتها لخدمة توجهاتهم وايضا استعمالهم للعنتريه والفرض بالقرارات اولا ثم بالعمل التخريبى واستعمال السلاح .
فظهرت هن الحقيقة ان الموضوع ما هواش موضوع نظام حكم وانهاء التهميش والاقصاء وانما هو الوصول للسلطة حتى التربع عليها باى شكل من الاشكال ولكن على هؤلاء واتباعهم الطيبين منهم الذين فعلا ساروا ورائهم لانهم يحبون بنغازى ويحبون برقة ولا يرضون بالتهميش مرة ثانية اقول لهؤلاء :
أن الوضع الصحيح هو السعى وراء النص فى الدستور على الحكم المحلى القوى الذى من خلاله تقوم الاقاليم بانتخاب مجلسها التشريعى المحلى وتختار رئيس الاقليم او المحافظ او الوالى ولكن ليس بالضرورة بل لن تكون ثلاثة اقاليم او ثلاثة ولايات الامر يجب ان يترك الى دراسة اجتماعيه اقتصادية سكانيه لمقومات كل اقليم وهناك خبراء فى الامم المتحدة وفى ليبيا يستطيعوون القيام بذلك ثم يستفتى الناس على التوزيع الاقليمى ثم يتوافق السكان فى الاقليم على نتائج الدراسة وبالتالى يكون الحكم المحلى الليبي ولنترك كلمة الفدراليه لانها اصبحت سيئة السمعة بفعل الانحرافات التى حصلت من بعض المنسبين اليها أذا فدراليتنا الليبيه تكون بعنوان حكم لا مركزى من خلال حكم محلى له كافة الصلاحيات فيما دون امور السيادة من النفط والثروات الطبيعيه والخارجيه والدفاع والامن الوطنى والعمل .
ثالثا : بعد محاولات عديدة منى ومن غيرى وفقنا باذن الله بان نقنع المجلس اولا ان يفصل بين الهيئة التأسيسيه للدستور ويعطيها اختصاص اعدا الدستور وان يكون اعضائها بالتساوى بين جهات ليبيا الثلاثه ثم حدث التغيير الاخير الذى وضع نصا رائعا بان يتم اختيار هذه الهيئة بالاقتراع المباشر وهذا جميل وسبق لى ان قدمت مقترح حولة الية الاختيار لهذه الهيئة وكيف يجب ان تكون من جميع اطياف المجتمع وفئاته يعنى علماء اقتصاد اجتماع دين سياسة قانون وفئات العمال الفلاحين المهنيين الحرفيين رجال الاعمال المرأة الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة الجيش الامن....الخ والمهم ان يتم ترك تقسيم هذه الهيئة للمكونات السياسيه ( الاحزاب الحديثة ) لان اعداد الدستور لن يكحون لصالح حزب معين اوفئة معينه كل اطياف الليبيين يجب ان يشاركوا فيه .
بالتالى فان التعديل اوكل للمؤتمر الوطنى وظع الاسس التى من خلالها يتم توزيع وتصنيف الاعضاء العشرين فى كل اقليم ونرجوا ان يهتم المؤتمر الوطنى العام فى هذا الشأن بمراعات مايلى:
1- عدم وضع اي اليه يكون فيها اختيار الاعضاء من خلال الكيانات السياسيه
2- العمل على توصيف اعضاء الهيئة وفقا للتوزيع الفئوى والمهنى والتخصصى لكل الليبيين والليبيات
3- ان لا تسيطر على المؤتمر فكرة ان الامر يخص اعداد الدستور فنكثر من القانونيين بل الصحيح ان يمنح القانونيين نصيبهم مثلهم مثل بقية الفئات ولكن تمنح للهيئة صلاحية الاستعانة بخبراء الدستور والقانون المحليين والعالميين وكذلك منظمة الامم المتحدة ووكلاتها المتخصصة والاتحادات الاقليميه والعربيه .
على هذا الاساس نستطيع ان نسير بشكل منظم فى اعداد دستورنا وبناء دولتنا دولة ليبيا الجديدة نعم لقد كان المخاظ مؤلما اخذ منا الوقت الكثير وشغل بالنا أكثر وخفنا فى فترته كثيرا ولكن ارادة الله ورعايته لهذه الثورة سخرت لنا الجلول وهدت الناس الى طريق الصواب وحفظت البلاد والعباد مما لايحمد عقباه الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله تعالى وهاخو الامر بعد المخاظ بدأت ملامح الولادة ميسرة طبيعيه لم نحتاج فيها لمشرط الطبيب وما علينا الان الا ان نمنح المولود حقن التطعيم ونغذيه لكى يستطيع خلال العام ان يقف على رجليه ودمتم
I_guider@yahoo.com