المعيقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي

أما الأهداف الإستراتيجية بالنسبة للحركة العمالية، من خلال بناء الأداة الحزبية / العمالية، في كل بلد من البلدان العربية، ومن خلال بناء البرامج المرحلية، وأجرأة تنفيذ تلك البرامج على أرض الواقع، ومن خلال اتخاذ المواقف السياسية مما يجري في كل بلد عربي، بما يتناسب مع الزمان، والمكان، فإنها تتجسد في:
أولا: تحقيق الديمقراطية، بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي:
ا على مستوى التنظيم العمالي بنفسه، الذي يجب أن يصير في بنائه، وفي تحديد مسؤوليات أجهزته المختلفة، وفي وضع برنامجه المرحلي، وفي اتخاذ مواقفه ديمقراطيا.
ب على مستوى التنظيمات الجماهيرية، يجب أن يحرص المناضلون العماليون، المنتمون الى مختلف التنظيمات الجماهيرية، والحقوقية، والنقابية، والثقافية، والتربوية، والترفيهية، والتنموية، وغيرها على دمقرطة هذه التنظيمات: تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ومواقفيا.
ج على المستوى العام، يجب أن تحرص الحركة العمالية على النضال من أجل دمقرطة المجتمع، عن طريق:
العمل على تحقيق التوزيع العادل للثروة.
تمكين جميع أفراد المجتمع من التمتع بحقوقهم الاجتماعية: في التعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه...الخ
تكريس احترام التنوع الثقافي القائم في المجتمع، وتمكين جميع الثقافات من الوسائل التي تمكنها من النمو، والتطور، والتفاعل مع الثقافات الأخرى: المحلية، والقومية، والعالمية.
العمل على فرض دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، ويفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.
العمل على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، انطلاقا من قيام دستور ديمقراطي، ومن قوانين انتخابية، ضامنة للحرية، والنزاهة، من أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعكس الإرادة الشعبية.
ثانيا: تحقيق الحرية، التي تتخذ مجموعة من المستويات:
ا مستوى حرية الشعوب في البلاد العربية، والتي لا تتحقق إلا بامتلاك سيادتها على نفسها.
ب ضمان سيادة الحريات العامة، والفردية، بما فيها حرية الانتماء، والتنقل، وحرية المعتقد.
ج ضمان حرية تأسيس التنظيمات السياسية، والنقابية، والثقافية، وغيرها.
د ضمان حرية الأرض، واستكمال حرية باقي الأراضي المحتلة من قبل الاستعمار.
ه ضمان حرية الاقتصاد الوطني، وفي إطار حركة تنموية شاملة، على مستوى كل بلد عربي على حدة، وفي جميع البلاد العربية.
و ضمان وجود تعليم وطني متحرر من التعبئة لأنماط التعليم الممولة من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى.
ز ضمان وجود حماية اجتماعية، وصحية، ووطنية، تسعى إلى حفظ كرامة المواطنين في كل بلد عربي على حدة، وعلى مستوى جميع البلاد العربية.
ح ضمان تكريس ثقافة وطنية متحررة، ومتفاعلة مع الثقافة الأجنبية، مما يساعدها على التقدم، والتطور، من أجل إنتاج قيم ثقافية متقدمة ومتطورة.
ثالثا: تحقيق الاشتراكية التي لا تعني في عمقها إلا تحويل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، إلى ملكية جماعية، وما يستلزمه ذلك من ضرورة الحرص على بناء الدولة الاشتراكية في كل بلد عربي، وفي جميع البلاد العربية.
والدولة الاشتراكية لا يمكن أن تكون كذلك إلا ب:
ا حرصها على دمقرطة المجتمع، بما يخدم تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، والقومية: المادية، والمعنوية، وفي جميع البلاد العربية.
ب حرصها، ومن خلال المؤسسات التشريعية: المحلية، والجهوية، والوطنية في كل بلد عربي، على إيجاد تشريعات لحماية الممارسة الديمقراطية، ولحماية التوزيع العادل للثروة.
ح حرصها على تطبيق تلك القوانين على جميع المواطنين، وعلى أساس المساواة فيما بينهم.
د حرصها على الإعداد الجيد للمواطنين الذين يشكلون المجتمع الاشتراكي، تعليميا، ونظريا، وإيديولوجيا، وعلميا، وتقنيا، حتى يصيروا في مستوى القدرة على بناء المجتمع الاشتراكي، وحماية هذا المجتمع.
وهذه الأهداف الإستراتيجية، التي تسعى الحركة العمالية إلى تحقيقها على أرض الواقع، تربط فيما بين عناصرها علاقة جدلية، وفق الترسيمة الآتية:
تحرير.......:. ديمقراطية........:. اشتراكية
ديمقراطية.......:. تحرير.......:. اشتراكية
اشتراكية.......:. ديمقراطية.......:. تحرير
اشتراكية.......:. تحرير.......:. ديمقراطية
ديمقراطية.......:. اشتراكية......:. تحرير
تحرير.......:. اشتراكية.......:. ديمقراطية
وهذه العلاقة الجدلية القائمة بين هذه المكونات الثلاثة، هي التي تضمن النمو، والتطور، والإشعاع، باعتبار النمو، والتطور، والإشعاع، وسائل ناجعة لحماية المجتمع الاشتراكي، من أي انهيار محتمل، حتى نضمن الاستمرار لهذا المجتمع، الذي يصير قويا بديمقراطيته، وحريته، واشتراكيته.
وأن الأهداف الإستراتيجية للحركة النقابية، لا تتجاوز الطبيعة التي تتميز بها الحركة النقابية إلى ما هو سياسي، وحزبي. وبالتالي: فنحن عندما نتكلم عن الأهداف الإستراتيجية للحركة النقابية، فإننا نجد أنها تتمثل في:
ا تحقيق الضمانات الكافية للتحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين من العيش الكريم، الذي يحفظ كرامتهم، ويزيح الإذلال من طريقهم.
ب تحقيق ضمان الحماية الاجتماعية في حالة المرض، أو العجز المزمن، أو التقاعد، وغير ذلك؛ لأنه بدون ذلك، يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عرضة لكافة الأخطار، كما هو حاصل الآن على مستوى البلاد العربية، وفي كل بلد عربي على حدة. ولذلك، فتحقيق ضمان الحماية الاجتماعية، يعتبر مسالة أساسية، وإستراتيجية بالنسبة للحركة النقابية.

ج تحقيق ضمان الحماية الصحية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يصابون بمرض عابر، او متوسط المدى، او بمرض مزمن؛ لأنه بدون الحماية الصحية، قد يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عاجزين عن مواجهة الأمراض التي قد تنتشر في صفوفهم، الأمر الذي يقتضي من الحركة النقابية أن تعتبر تحقيق ضمان الحماية الصحية، مسالة استراتيجية في كل البلاد العربية، وفي كل بلد عربي على حدة.
د تحقيق ضمان احترام كرامة العامل، أثناء تأديته للعمل، عن طريق توفير الشروط الضرورية لأداء العمل، بما في ذلك التمتع بالاحترام الواجب، من قبل رؤسائه، أو من قبل أرباب العمل، لأنه بدون احترام كرامة العامل كانسان، وكعامل منتج للخيرات المادية، والمعنوية، يعيش هذا العامل في ظل الإرهاب المادي، والمعنوي. وهو ما يؤثر على مردودية الإنتاج وجودته.
ه تحقيق ضمان وجود قوانين الشغل الضامنة لكافة حقوق العمال، وباقي الأجراء في القطاعين: العام، والخاص، حتى يطمئن العمال على مستقبل عملهم، وعلى استمرارهم في العمل، حتى الوصول الى التقاعد.
وهذه الأهداف الإستراتيجية للحركة النقابية، التي تتلخص في تحقيق الضمانات الكافية للتحسين المستمر للأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وفي تحقيق ضمان الحماية الصحية في حالة المرض، أو العجز المزمن، أو التقاعد، وفي تحقيق ضمان الحماية الصحية للعمال، وباقي الأجراء، وفي تحقيق ضمان احترام كرامة العامل أثناء تأديته للعمل، عن طريق توفير الشروط الضرورية لذلك، وفي تحقيق ضمان وجود قوانين الشغل الضامنة لكافة حقوق العمال، وباقي الأجراء، تبين إلى أي حد تختلف الأهداف الإستراتيجية للحركة النقابية، عن الأهداف الإستراتيجية للحركة العمالية.
وهذا الاختلاف الواضح بين الحركة العمالية، والحركة النقابية، على مستوى طبيعة التنظيم، وطبيعة المطالب، وطبيعة البرامج المرحلية، وطبيعة المواقف، وطبيعة الأهداف الإستراتيجية، هو الذي يبين لنا بكامل الوضوح أن الحركة العمالية، ليست هي الحركة النقابية.
وانطلاقا من هذا الفرق العلمي الواضح، يمكن القول بأن ما يسود على المستوى النظري، وعلى مستوى الممارسة اليومية، هو الخلط بين الحركة العمالية، والحركة النقابية. وهذا الخلط هدفه تكريس التضليل المؤدي بالضرورة الى تكريس التحريف، الذي هو الأساس الذي تقوم عليه الحركة العمالية، التي تصير، في مفهومها التحريفي، حركة نقابية. وقد آن الأوان لأن نضع النقط على الحروف، وان نجهر بأن عملية التحريف طالت كل شيء يتعلق بالحركة النقابية على حد سواء. وهو ما يعني ضرورة تحرك المناضلين الأوفياء للحركة العمالية، لتنظيمها، ولأيديولوجيتها، ولبرنامجها المرحلي، ولأهدافها الإستراتيجية، من أجل العمل عل استئصال التحريف بأشكاله المختلفة، الذي طالها، في أفق العمل على استعادة قوتها التنظيمية، وصفاءها الأيديولوجي، ونجاعة برنامجها المرحلي، وتأثير أهدافها الإستراتيجية، حتى تصير قادرة على استقطاب العمال، وباقي الأجراء إلى صفوفها، من اجل أن يساهموا في عملية أجرأة برنامجها المرحلي، في أفق تحقيق أهدافها الإستراتيجية، المتجسدة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
والمناضلون الأوفياء، عندما يعيدون الاعتبار للحركة العمالية على مستوى كل بلد عربي على حدة، وعلى مستوى البلاد العربية، فإنهم سيتجهون، في نفس الوقت، إلى إعادة الاعتبار للحركة النقابية المبدئية، وذلك عن طريق العمل على استئصال الأمراض التحريفية، التي طالت العمل النقابي، والمتمثلة في الممارسة البيروقراطية، وفي تبعية النقابة لجهة معينة، وفي حزبية النقابية، وفي جعلها مجالا للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين.
واستئصال الممارسات التحريفية، عن طريق تكريس تربية النقابيين على احترام المبادئ النقابية، لا بد أن يؤدي إلى تحويل الحركة النقابية، من حركة بيروقراطية، إلى حركة ديمقراطية، تكون فيها الكلمة لمنخرطي النقابة، الذين تصير لهم السيادة الكاملة في اختيار ممثليهم في الأجهزة المختلفة، وفي بناء الملفات المطلبية، وفي وضع البرامج النقابية، وتنفيذ خطوات تلك البرامج، وفي اتخاذ المواقف النضالية، المعبرة عن طموحاتهم في التمتع بالحقوق الشغلية، التي تضمنها القوانين المعمول بها، والتي يتم الحرص على أن تكون متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولا بد أن يؤدي كذلك الى تحويل الحركة النقابية من حركة رجعية، إلى حركة تقدمية، حتى تتمكن من رفع مستوى العمال، وباقي الأجراء على مستوى الوعي النقابي، الذي لا يبقى حبيس ما هو خبزي، من أجل أن يعود إلى الربط الجدلي بين ما هو نقابي، وما هو سياسي، على مستوى بناء تنظيمات الحركة النقابية، وعلى مستوى تكوين الملفات المطلبية، وعلى مستوى وضع البرامج، وتنفيذ تلك البرامج، وعلى مستوى اتخاذ المواقف النضالية. ولا بد أن يؤدي أيضا إلى تحويل الحركة النقابية من حركة نخبوية، إلى حركة جماهيرية، تجعل كل العمال، وباقي الأجراء، مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو معتقدهم، ينخرطون في الحركة النقابية التي تقود نضالاتهم المطلبية، في أفق تحقيق تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية. وفي نفس الوقت، لا بد أن تؤدي إلى تكريس استقلالية الحركة النقابية عن أي جهة تسعى إلى جعلها تابعة لها، أو جزءا منها، بالإضافة إلى حرص الحركة النقابية على تحقيق الوحدة النقابية على جميع المستويات.
وهذا الرصد الذي عملنا من خلاله على الوقوف على الفرق بين الحركة العمالية، والحركة النقابية، نهدف من ورائه إلى تكريس الوضوح في المفاهيم، وفي الممارسة، حتى تصير الحركة العمالية حركة عمالية فعلا، وحتى تصير الحركة النقابية حركة نقابية.
وقد حاولنا من خلال هذا الرصد أن نقف على الفرق القائم بين الحركة العمالية، والحركة النقابية.
ا على المستوى التنظيمي.
ب على المستوى المطلبي.
د على المستوى البرنامجي.
ه على المستوى المواقفي.
و على مستوى الوسائل المعتمدة.
ز على مستوى الأهداف المرحلية.
ح على مستوى الأهداف الإستراتيجية.
فهل نكون قد وفقنا في تجسيد هذا الفرق، في مستوياته المختلفة؟
أم أن الأمر يحتاج إلى المزيد من العمق في الرؤى والتصورات؟