النيوزويك ترصد: صفعات ما بعد "المخلوع"

أشارت الكاتبة ساره توبول فى مقالها الى ان هناك اناس كثيرين يعتقدون انه بإمكان الرئيس الجديد المنتخب محمد مرسى صنع المعجزات التى وعد بتنفيذها ، ولكن إذا لم يتمكن من فعل ذلك سيواجهون مشكلة حقيقية !
وتستطرد الكاتبة قائلة انه هناك كثير من الناس فى شوارع مصر يعانون حاليا من حرارة الشمس ، فعلى سبيل المثال نرى سائق التاكسى و الذى يدعى تامر حسن و البالغ من العمر39 عاما ، و لديه طفلين أحدهما و يبلغ عمره 8 سنوات و يتعلم بإحدى المدارس الخاصة و الآخر و يبلغ عمره 3 سنوات و هو ايضا على وشك الالتحاق بالمدرسة ، ووالدهما يعمل حارسا أمن بأحد المسارح الحكومية و دخله بالكاد 33 دولار أمريكى فى الشهر بالاضافة لعمله كسائق تاكسى و مطلوب منه ان يدفع مصروفات ابنه الدراسية بالمدرسة الخاصة و التى تقدر بنحو 475 دولارأمريكى شهريا ، مما يدفع تامر حسن سائق التاكسى الى عدم تشغيل جهاز تكييف سيارة التاكسى توفيرا للنفقات ، و مازال يواجه صعوبة اكبر و هى كيفية إلحاق ابنه الثانى بالمدرسة الخاصة مثل أخيه !
و تضيف الكاتبة ساره توبول قائلة هناك الآن الملايين فى مصر مثل تامر حسن سائق التاكسى، و لعل ذلك يعد من أهم التحديات التى يواجهها الرئيس الجديد المنتخب محمد مرسى .. كما انه يتعين على الرئيس المصرى الجديد المنتخب محمد مرسى ان يقنع هؤلاء المتشككون بطريقة او بأخرى لتصديق وعوده التى قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية بأن الامور فى البلاد ستتحول الى الأفضل .. و بالطبع فإن ذلك لن يكون بالأمر السهل ..!
وتقول الكاتبة ساره توبول انه عندما واجه محمد مرسى منافسه الرئاسى أحمد شفيق خلال عملية التصويت التى جرت منذ شهر مضى لانتخابات الرئاسة فإن نصف الناخبين لم يدلوا بأصواتهم ، وحتى من أدلوا بأصواتهم فقد إنقسموا الى فريقين ... كما ان الأسوأ من ذلك يتلخص فى الآتى :
فبصرف النظر عن إمكانيات محمد مرسى كسياسى من عدمه .. فهو مازال يواجه المستحيل على الصعيد العملى .. و حتى قبل ان يكون بمقدوره معالجة إقتصاد بلاده المتعثر ، ونظام التعليم الفاشل والبيروقراطية العرجاء و البنية التحتية المتهتكة .. ناهيك عن دوره فى كسب ثقة ملايين المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم أو هؤلاء الذين أيدوا بالفعل منافسه الرئاسى أحمد شفيق .. يتحتم على محمد مرسى تقييم مقدار او حجم السلطة الفعلية التى تنازل له عنها المجلس الأعلى العسكرى الحاكم ! خاصة و انه قبيل تأديته اليمين الدستورية بأسابيع قليلة قام المجلس الأعلى العسكرى الحاكم بحل أول برلمان حر منتخب ، كما قام المجلس الأعلى العسكرى بإصدار الاعلان الدستورى المكمل و الذى يمنحه صلاحيات وضع دستور جديد للبلاد يعفى من خلاله القوات المسلحة و ميزانية الدفاع من السيطرة الرئاسية ..!
وتضيف الكاتبة ساره توبول قائلة انه يتبقى أسئلة قانونية مازالت تحتاج لاجابة ألا و هو كيف سيتم إختيار البرلمان الذى سيعيد كتابة الدستور الجديد و هل سيبقى حزب الحرية و العدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين من عدمه ؟ .. كما انه فى غضون ذلك فقد ألمح أعضاء المجلس الاعلى العسكرى الحاكم الى انه من الجائز تخفيض فترة رئاسة الرئيس الجديد المنتخب محمد مرسى لافساح الطريق امام اجراء انتخابات رئاسية جديدة أخرى عندما يتم التصديق على الدستور الجديد للبلاد .. !
وتمضى الكاتبة قائلة بأن مثل تلك الصراعات القائمة قد زادت من الضغوط الواقعة على الاقتصاد المصرى المتعثر بالفعل ! فتلك الصراعات الحالية على السلطة على مدى عام مضى قد تسببت بالفعل فى تعطيل حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى يقدر بنحو 3.2 بليون دولار أمريكى كان من الممكن ان تؤدى لاستقرار تكاليف الاقتراض ، مما سيعطى دفعة لوجود مزيد من المعونة الدولية و تزيد بالتالى من ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر .. خاصة و ان معدل النمو الاقتصادى المتوقع خلال العام الحالى لن تتجاوز نسبته 1.5% مقارنة بنسبة 5.1% فى العام الأخير من الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك ، حيث إنخفض إحتياطى البلاد من النقد الأجنبى لأقل من ثلث مستواه الفعل القائم ليلة سقوط نظام حكم مبارك ، مسجلا 15.1 بليون دولار بعد أن كان 43 بليون دولار أمريكى ، كما أن السياحة و الاستشمار الاجنبى المباشر قد لحقهما ايضا إنخفاضا بالغا فى معدلاهتما ، بالاضافة الى ارتفاع نسبة البطالة فى البلاد ، و طبقا لاعلان صندوق النقد الدولى فإن العجز فى الميزانية فى مصر يمكن ان تزيد نسبته الى 10% من إجمالى الدخل القومى خلال العام الحالى .
وتختتم الكاتبة مقالها قائلة انه ضمن أوائل القرارات التى إتخذها الرئيس المصرى الجديد المنتخب محمد مرسى تأتى زيادة المعاشات و رواتب موظفى الحكومة بنسبة 15% ، بالاضافة الى زيادة قيمة مدفوعات الضمان الاجتماعى اعتبارا من الشهر الحالى ، فهو لم يذكر مطلقا مصدر تلك الزيادة المالية ، فهذه لم تكن قضية ذات بال ، خاصة مع قيام جنرالات المجلس الاعلى العسكرى الحاكم بتوضيح ذلك ، ففى الأول من يوليو الحالى قاموا قاموا بإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالى 2012-2013 بدون حتى السماح لمحمد مرسى بمراجعتها ..فالآن أصبح لا يجد الرئيس الجديد المنتخب المصرى مفرا من الاستمرار فى اتباع عادات الانفاق المالى المتبعة خلال فترة حكم الرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك و أمامه أيضا قليل من الامل فى تحقيق وعوده الانتخابية .. !