حقوقي: ليس من صلاحيات الرئيس الوعد بالإفراج عن "عمر عبد الرحمن"

أكد الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن حديث الرئيس محمد مرسي حول قضية الإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، المعتقل في الولايات المتحدة من منطلق بعد إنساني وليس من البعد القانوني، ومن منطلق التعاطف مع أسرة الشيخ عمر عبدالرحمن.
وأكد ياسر على احترام مصر للقانون والأحكام الجنائية، التي صدرت في دول لها نظام قضائي مستقر، وأضاف أن التعاطف من البعد الإنساني له أيضا أدواته لمحاولة الوصول إلى حل لهذه القضية في الإطار القانوني.
الا ان تصريحات مرسي لم تلقي القبول لدي الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، و الذي علق علي تصريحات مرسي قائلا إنه ليس من صلاحيات الرئيس محمد مرسى أن يعد بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن، وذلك عندما وعد بعفوية وارتجال، فى ميدان التحرير أثناء مشاهدته للافتات للمحكوم عليهم عسكريًا، وكذلك لافتة للشيخ عمر عبدالرحمن المسجون فى أمريكا، معلنًا عزمه إطلاق صراحه والعفو عنه، مما يضع الإدارة الأمريكية فى حرج.
وأضاف زارع فى تصريحات إعلامية أن الرئيس محمد مرسى كان عليه العمل على ملف الشيخ عمر عبد الرجمن دون أن يلزم نفسه بأشياء ليست بإمكانه، فالأمر ليس فى يديه، وجعله يضع إرادته فى يد الآخرين.
وأشار زارع إلى أن هذا الحديث يخلق حرجًا بين الدولتين، والشعور بأن هناك أزمة، وعدم توافق بين الإدارتين المصرية والأمريكية، ويضع الأخيرة فى حرج أمام شعبها، مما ينعكس سلبًا على المصالح والعلاقات السياسية، ويخلق توترًا بين الدولتين، كنا فى غنى عنه، حال كان الخطاب مختلفا، مؤكدا أن فى مقدور الرئيس مرسى فقط أن يتقدم بطلب لأمريكا، وعليها القبول أو الرفض.
وأضاف زارع أن هناك آخرين فى الإدارة الأمريكية لا يرغبون فى تحسن العلاقات بين الدولتين الأمريكية والمصرية، مما يجعلهم يسعون لتبرير الأمر بأن الدكتور مرسى يسعى للإفراج عن شخص مدان بجريمة إرهابية، ويصور الرئيس المصرى بعدم الالتزام بالقضاء الأمريكى، لأنه طالب بأشياء ليست من حقه.
وأكد زارع أن الإفراجات عن السجناء الأمريكيين أو الإسرائيليين فى السجون المصرية، كانت تتم بشكل هادئ وفق المصالح الدولية، مشيرًا إلى أن تناول قضية عمر عبد الرحمن بهذا الشكل سيزيدها تعقيدًا.
وأشار زارع إلى أن الإدارة الأمريكية كانت منذ فترة تعمل على عودة الدكتور عمر عبد الرحمن إلى مصر، لأن وجوده هناك كان يمثل خطرًا أمنيا، نتيجة وجود أنصار وأتباع متعاطفين مع قضيته، مؤكدًا أن الإدارة المصرية رفضت تسلمه لتلك الأسباب أيضا، وخشت من محاولات الضغط عليها للإفراج عنه.
واقترح زارع أن يتم العفو عن الدكتور عمر عبد الرحمن نظرا لكبر سنه وحالته الصحية، أو أن يتم وفقًا لاتفاقيات تبادل السجناء بين الدول، وأن يقضى الشيخ عمر عبد الرحمن باقى مدته فى السجون المصرية لفترة، ولأسباب قانونية أو صحية يتم الإفراج عنه