مشروعات ب18 مليار ضمن التعاون المشترك بين السودان ومصر

[image]
اجتمع الدكتور سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية والري السوداني امس مع نظيره المصري الدكتور هشام قنديل والوفد المرافق له الذي اختتم مساء امس جولة في كل من رواندا وبوروندي والكونغو.
وعقد الوزيران لقاء ثنائيا استمر عدة ساعات ومن ثم عقد الوفدان السوداني والمصري اجتماعا تم خلاله استعراض نتائج زيارة الدكتور قنديل إلى الدول الثلاث، وذلك لتنسيق المواقف والاستعداد لاجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل في مطلع يوليو المقبل ، قال الوزير السوداني في تصريحات صحفية إن اللقاء قد تطرق للمواضيع التي تهم البلدين في مجال إيرادات النيل والتعاون الفني ، وأضاف أن التنسيق المستمر بين السودان ومصر سيصب في مصلحة البلدين للدفع بالتعاون مع دول حوض النيل .
وأوضح أنه جرى نقاش مستفيض بخصوص الاجتماع المقترح لدول حوض النيل وما يمكن أن تقدمه مصر والسودان لنزع فتيل الأزمة بين دول أعلى النهر ودول أسفل النهر .
وأضاف أن النقاش تطرق إلى موضوع مكتب حوض النيل الشرقي الذي يضم السودان ومصر وأثيوبيا ، والرؤية المستقبلية لاستمرارية التعاون بين دولة أعلى النهر (أثيوبيا) ودولتي أسفل النهر (السودان ومصر) .. كما تطرق إلى نتائج اجتماعات اللجنة الثلاثية بين السودان ومصر وأثيوبيا الخاصة بسد الألفية.
وتناولت المباحثات المصرية السودانية كذلك التوقعات بشأن فيضان هذا العام بروافد نهر النيل وموقف الأمطار بدول أعلى الحوض وتشغيل المحطات والخزانات.
وقال الدكتور سيف الدين حمد عبد الله وزير الموارد المائية والري السوداني ، أن هناك رؤية تنسيقية بين السودان ومصر خاصة بالتعاون مع دول الحوض ومحاولة بناء الثقة من جديد والوصول إلى إنشاء مفوضية تضم كل دول الحوض ، منوها إلى أن هناك 6 دول وقعت على وثيقة إنشاء مفوضية حوض النيل ولم توقع ثلاث دول عليها هي السودان مصر والكونغو.
وأعرب عن اعتقاده بأن الرؤية التي اتفق عليها الجانبان المصري والسوداني هي محاولة جمع صف كل دول حوض النيل على مشروع واحد والاتفاق عليه من أجل مستقبل لتعاون بين دول الحوض .
وأوضح الدكتور سيف الدين حمد أن الوصول إلى اتفاق مشترك يجمع كل دول الحوض يحتاج إلى فترة طويلة لبناء الثقة وإنشاء مشروعات على الأرض يمكن أن تسهم بدورها في التقارب بين دول الحوض.
وأشار إلى أن هناك أمثلة كثيرة في العالم حيث استطاعت دول الأحواض المشابهة أن تصل إلى اتفاق ولكن بعد سنوات طويلة من التفاوض وبناء الثقة وعمل مشروعات ذات عائد مشترك تساهم في خلق علاقات وطيدة بين هذه الدول.
وقال إن هناك فرصا كبيرة بين دول حوض النيل للوصول إلى إجماع وتعاون فيما يخص وضوع المياه مضيفا "أن هناك من الفرص ما يحقق الإجماع بين دول حوض النيل أكثر من الخلاف" .
من جانبه ، أوضح الدكتور هشام قنديل أن الزيارة جاءت في إطار التشاور الدوري مع نظيره السوداني للتباحث حول أمور حوض النيل، مشيرا إلي أن زيارته التي شملت رواندا وبوروندي والكونغو، أوضح خلالها للمسئولين بهذه الدول موقف التعاون الخاص بالتنمية في تلك الدول خلال العشر سنوات الماضية .
وأشار إلى أن التوجه لتعزيز التعاون وحماية المصالح المائية الأفريقية على رأس أولويات الحكومة المصرية.
وأعلن قنديل عن استقطاب استثمارات تقدر بمليار دولار لتمويل مشروعات يتم تنفيذها عبر مبادرة حوض النيل بالإضافة إلي استقطاب موارد مالية للدراسات وبناء القدرات بأكثر من 340 مليون دولار استفادت منها جميع دول حوض النيل.
وأشار إلي أن هناك مشروعات جاري الإعداد لها تفوق تكلفتها 11 مليار دولار، موضحا أن هذه المشروعات لن تتحقق إلا بالتعاون المشترك بين دول المجموعة.
وقال وزير الري إنه اتفق مع نظرائه بالدول التي زارها علي عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل في العاصمة الرواندية كيجالي.
يذكر أن قنديل قام خلال الأيام الماضية بجولة في عدد من دول حوض النيل شملت رواندا وبوروندي والكونغو، وتناول خلالها سبل تعزيز العلاقات في مجالات الموارد المائية في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، والتي تضمنت تنفيذ عدة برامج ومشروعات للمساهمة في دفع مسيرة التنمية في دول الحوض.