وزير الري يُنهي جولته في دول «حوض النيل» السبت

ينهي الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، السبت، جولته في عدد من دول حوض النيل، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى من الجهات المعنية بملف مياه النيل وخبراء المياه وقيادات الوزارة، وذلك قبل أيام من انتهاء مهام عملهم بالوزارة وتقديم استقالاتهم بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
تأتي الزيارة، التي شملت رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية، لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ومناقشة ما يخص كل دولة من المبادرة المصرية للتنمية والتي بدأت في يناير الماضي، إلى جانب التأكيد على موقف مصر المؤيد للتنمية بدول الحوض وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما لا يمس الأمن المائي لمصر.
بدأت الزيارة بدولة رواندا، والتقى فيها «قنديل» نظيره الرواندي، وتناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الموارد المائية في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول الحوض، والتي تضمنت تنفيذ عدة برامج ومشروعات للمساهمة في دفع مسيرة تنمية بهذه الدول، ثم توجه الوزير إلى بوروندي ومنها إلى الكونغو الديمقراطية في ختام الجولة.
من جانبه أكد الدكتور نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن الزيارات التي يقوم بها وزير الري لدول حوض النيل ليست كافية لحل الأزمة الحالية بين مصر وهذه الدول، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للأزمة هو تمسك كل طرف بموقفه تجاه حصة وتقسيم المياه بين دول الحوض، منوها بأنه لهذا الأمر لجأت إثيوبيا لبناء سد النهضة لفرض الأمر الواقع على مصر والسودان، وإجبار البلدين على المفاوضات وتقسيم مياه النيل من جديد.
وقال «علام» ل«المصري اليوم» إن «ضعف المفاوض المصري هو السبب في عدم حل أزمة القاهرة مع دول حوض النيل»، مرجعا هذا الضعف إلى تراجع الدور المصري في أفريقيا بصفه عامة ومع دول حوض النيل بصفة خاصة، مشددا على ضرورة وضع ملف مياه النيل ضمن مواد الدستور الجديد.