أصدر اليوم مؤتمر عمال مصر بياناً أعلن من خلاله عن تضامنه مع مطالب موظفي مصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات المعتصمين منذ منتصف شهر مارس أمام مبني مصلحه الضرائب العامه و الذي تم الاعتداء عليهم من قبل 30 سائق تابعين لمصلحه الضرائب العامه بتحريض من أحمد رفعت رئيس مصلحه الضرائب العامه . ودعا المؤتمر كافة القوى الحية والديمقراطية فى المجتمع المصرى لسرعة التضامن مع العمال المعتدى عليهم، ويطالب الجهات المسئولة وعلى رأسهم وزير المالية بالتحقيق فيما يحمله هؤلاء المعتصمين من مستندات تؤكد على الفساد الذى استشرى فى مصلحة الضرائب على أيدى رئيس المصلحة وطالب المؤتمر بالتحقيق الفورى من قبل النيابة العامة فى حادثة الإعتداء على العمال ومحاسبة من يقف وراء ذلك .
وذكر المؤتمر انه قام مجموعة من البلطجية بالإعتداء بالضرب على موظفى مصلحة الضرائب العامة وضرائب المبيعات المعتصمين أمام مبني مصلحه الضرائب منذ منتصف شهر مارس الماضي ، للمطالبة بتطهير المصلحة من الفساد وإقالة رئيس المصلحة.
وأضاف المؤتمر ان المعتصمون أكدوا أن البلطجية كان يقودهم مجموعة من سائقى المصلحة الذين يعملون لدى رئيس المصلحة وتابعيه، وقاموا بمهاجمتهم بالعصى وإزالة خيم الإعتصام حيث توجه المعتصمون لتحرير محضر بالواقعة ضد رئيس المصلحة فى قسم الشرطة. و كان رئيس مصلحة الضرائب قد قام فى وقت سابق بوقف 49 من القيادات النقابية (بالنقابة العامة المستقلة لضرائب المبيعات، والمستقلة بالضرائب العامة) لمجرد أنهم طالبوا بتطهير مصلحة الضرائب المصرية من الفساد والمفسدين، والمطالبة بحقوق زملائهم وتحسين شروط وظروف العمل، وتطبيق قواعد المساواة فى الحقوق لصالح جميع العاملين بالضرائب المصرية، وليس لصالح فئة بعينها على حساب 52 ألف من العاملين.
إن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى يؤكد على أن قيام النقابات بأداء واجبها والمطالبة بتطهير مصلحة الضرائب من الفساد هو شرف يُحسب لهؤلاء القادة، وليست جرائم يجب معاقبتهم عليها، ولكننا مازلنا نعيش عصر الاستبداد والاستغلال والفساد على أيدى بقايا النظام الفاسد.