السودان يمدد مهلة الجنوبيين العالقين بكوستي

أصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير، قراراً شكل بموجبه لجنة عليا لمتابعة السلام بدارفور برئاسته، ونائبه الأول علي عثمان طه، ود.التيجاني السيسي رؤساء مناوبون، وعضوية 14 وزيراً اتحادياً، وأعاد تكوين مكتب سلام الاقليم وأوكل رئاسته لأمين حسن عمر.
وبحسب القرار الرئاسي فإن اللجنة ستختص بالعمل على إنزال ومتابعة تنفيذ السلام في دارفور والعمل والتنسيق مع الجهات المعنية اتحادياً وولائياً لتطبيق اتفاق السلام الدوحة الأخير والإشراف على عمل مكتب متابعة السلام هناك.
وستقوم اللجنة بإنشاء اللجان المناسبة لأداء أعمالها، وأي مهام أخرى تراها لازمة وضرورية، على أن تجتمع مرة واحدة كل شهر بمقرها برئاسة الجمهورية.
ويجوز للجنة أن تعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسها، على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتوفير الميزانية اللازمة لأداء أعمال اللجنة وتعيّن رئاسة الجمهورية سكرتارية اللجنة.
وأصدر البشير قراراً جمهورياً آخر أعاد بموجبه تشكيل مكتب متابعة السلام في دارفور برئاسة وزير الدولة في الرئاسة د. أمين حسن عمر، وعضوية ممثلين لوزارات (الدفاع "رئيساً مناوباً" والخارجية والعدل والمالية والداخلية والرعاية والإعلام وممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني).
ويختص المكتب المعني بحسب القرار، بمتابعة جهود إحلال السلام في دارفور وتقديم المشورة للجنة العليا للمتابعة.
وسيقوم المكتب بإعداد مقترح بالسياسات والاستراتيجيات الخاصة بدارفور بالتشاور مع أجهزة الدولة الأخرى، ومتابعة تنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية في ما يختص بالسلام، وأي قرارات أخرى في حدود الاختصاصات التي يحددها الدستور، مع متابعة خطوات إجراء الاستفتاء حول الوضع الإداري الدائم في دارفور.
وسيقوم المكتب أيضاً بمتابعة الاتصالات مع الحركات المتمردة الراغبة في الانضمام إلى السلام، وإعداد التقارير الدورية لرئيس الجمهورية عن موقف تنفيذ الاتفاقية، وترك القرار الرئاسي للمكتب تكوين اللجان الفرعية وتحديد اختصاصاتها.

ومددت الحكومة السودانية مهلة الجنوبيين العالقين في ميناء كوستي إلى أسبوعين، بينما طالب المؤتمر الوطني جنوب السودان بتوفيق أوضاع رعاياه في السودان ولم يستبعد استخدام أسلوب "الكشات" مع الجنوبيين الذين لم يتم توفيق أوضاعهم.
وأكد مسئول الإعلام والتعبئة بالمؤتمر الوطني الحزب الحاكم، بدر الدين أحمد إبراهيم، في تصريحات صحفية أمس سعي الحكومة الجاد لتوفيق أوضاع السودانيين في الجنوب وترحيل الذين يرغبون في العودة إلى الديار، وتقنين وضع الذين يؤثرون الاستقرار في الشمال ومعاملتهم كمغتربين.
وطالب جوبا بتوفيق أوضاع رعاياها بالشمال وتسهيل ترحيل العالقين بولاية النيل الأبيض إلى دولتهم، وقال: "بعد انتهاء الموعد المحدد للجنوبيين بالشمال ستتم معاملتهم وفق قانون الأجانب لأنهم فقدوا أوراقهم الثبوتية".
وحمّل مسئولية ترحيل العالقين بميناء كوستي لدولة الجنوب والأمم المتحدة، وحذر أنه حال عجز جوبا والأمم المتحدة عن ترحيلهم فإن الحكومة "ستتخذ قراراً آخر".
في السياق ، بحثت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، ، مع والي النيل الأبيض، يوسف الشنبلي، الترتيبات الجارية لترحيل الجنوبيين العالقين بكوستي، وتم الاتفاق على تمديد الفترة الممنوحة لهم حتى 20 مايو الجاري على أن يتم ترحيلهم عبر النقل البري إلى مدينة الرنك بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية.
من جانبه دعا مستشار الرئيس السوداني، إبراهيم أحمد عمر، لإحكام الأمن على حدود السودان مع دول الجوار وداخل الولايات الشمالية لمواجهة الأطماع الخارجية، وتأمين الحدود من الجواسيس والعملاء والمتمردين، وشدد على رفع الحس الأمني لمواجهة التحديات الأمنية بالخرطوم.
وقال خلال مخاطبته نفرة مرابطي التأمين الذاتي للشرطة الشعبية، إن السودان يدافع عن الحق وراية الأمة، مشيراً إلى أن الاستهداف المتكرر للسودان رفع الحس الأمني لكافة قطاعات الشعب السوداني.
وأوضح أن تأمين الحدود والتأمين الذاتي للمؤسسات والمنشآت مسؤولية مشتركة للجميع.
من جانبه أعلن وزير الداخلية السودانيالمهندس إبراهيم محمود حامد، استعداد وزارته لتأمين المؤسسات والحدود مع دول الجوار.
وأكد الوزير إدراك السودان لإدارة الحركة الشعبية حرباً بالوكالة ضد بلاده، واستعانتها بالمرتزقة والإرهابيين لاحتلال أرضه وتخريب منشآته وتدميرها.
ودفعت الشرطة الشعبية والمجتمعية امس بكتيبة من قواتها إلى مناطق العمليات.
وأكد مدير الإدارة العامة للشرطة الشعبية؛ اللواء هاشم محمد نور، جاهزية الشرطة بكافة فصائلها ومرابطيها لإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والشروع في حملات توفير زاد المجاهدين بواسطة منسوبيها.